في أقل من أربع وعشرين ساعة أنهى القضاء رواية من الدراما اللبنانية اسمها ستيفاني صليبا، وخرجت الصبية “المتل القمر” من براثن أمن الدولة ومكتب المدعي العام المالي ومكاتب الجرائم المالية، ومن قبضة القاضية غادة عون، لكن كيف يرى الحاكم مسار القضية، ومن أشعل أولى شراراتها؟
تكشف مصادر على صلة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن أساس الملف يبدأ من السيدة ندى سلامة زوجة الحاكم، فقبل أشهر صدرت بحق سيدة المركزي الأولى مذكرة جلب من قبل القاضية عون، وهي مذكرة تسقط بعد شهر واحد من تسطيرها، فقررت سلامة البقاء في باريس تجنبا لتنفيذها.
ولما عادت إلى بيروت أرادت ترتيب وضعها القانوني والسؤال عن سبب مذكرة الجلب وإقفال هذا الملف الذي لا علاقة لها به، إذ إنها لطالما تحملت تبعات نقمة الناس على زوجها. وكان لا بد لندى سلامة من طرق أبواب القاضية غادة عون لإنهاء قضية مذكرة الجلب، وعبر أحد الوسطاء تم التواصل بينها وبين عون التي حرصت بدورها على ترتيب لقاء لا يخرقه الإعلام، فأدخلتها من الباب الخلفي سرا، وجلست السيدتان مدة خمس ساعات متواصلة تستعرضان مسار الحاكم، بالعام والشخصي معا.
يقول المصدر إن ندى سلامة لم تبلغ زوجها عن هذا اللقاء، ولم تصطحب معها أيا من المحامين، وأنها “فضفضت” للمدعية العامة الاستئنافية بما يزعجها، علما أنها أظهرت أنها لا تزال تكن محبة لسلامة ولم تتحدث عنه بأي سوء، لكنها فاضت في موضوع ستيفاني. وهنا أثارت لعاب القاضية عون التي توهمت أنها ستأخذ بثأرها من سلامة عبر هذه الأسرار الدفينة, فبدأت باستدراج السيدة ندى سلامة إلى أسئلة شخصية، حيث لم تقصر ندى في الأجوبة، واتضح في المقابل أن غادة عون انسجمت في مجالس الثرثرة التي لا تفيد القضاء ولا القضية.
وقد أقر المصدر أن كلا من ندى ورياض سلامة هما في حالة انفصال زوجي، وأن الحاكم لم يتنكر مرة لعلاقته الشخصية بستيفاني صليبا، لكنه لم يحجز عندها أموال المودعين ولم يمنحها امتيازات عقارية وسبائك ذهبية وشاليهات وسيارات، كما روجت القاضية عون. ويشرح المصدر أن هذه العلاقة بين الحاكم وصليبا لم تنقطع إلى اليوم، لكن ما شأن غرف المحاكم بالغرف الشخصية؟ وهل أثبت القضاء أي روابط تتعلق بتبييض أموال أو بتهريب عقارات عبر الفنانة اللبنانية؟
لم يثبت القضاء خلال نهار كامل في التحقيق أن لدى ستيفاني صلة بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، لا بل إن القضاء برأها من هذه التهمة، عندها أعاد إليها جواز سفرها ومنحها حرية السفر والتحرك من دون قيود. أما الشقق التي وردت في اتهامات غادة عون فيوضح المصدر القريب من الحاكم أن رياض سلامة لم يمنحها امتيازات او عقارات، وأن ستيفاني قد تكون استفادت من قروض الإسكان كما سائر المواطنين والسياسيين, وفي حينه تملكت شقة في بيروت وأخرى في المتن وسددت ثمنهما، لكنها لم تمتلك شاليهات وسيارات وشققا وهدايا ممنوحة من الحاكم ومسجلة باسمها كما ورد في الإعلام نقلا عن القاضية عون، والتي استوحت هذا الوهم من جلسة الاستماع مع السيدة سلامة.
لكن هل في خزائن رياض سلامة ما يدينه ويثبت تسجيل أي من العقارات باسم ستيفاني؟ يجزم المصدر المقرب من سلامة بأن هذه “تهيؤات نسائية” وغير واقعية، فالخزائن فارغة وكذلك عقول من أراد تسويق هذه التهمة.
