كشفت المتخصصة بقوانين النفط والغاز لما حريز أن “شركة قطر إينرجي ستقوم خلال شهر كانون الثاني 2023 بشراء حصة شركة نوڤاتيك التي استحوذتها الدولة اللبنانية”، مضيفة “كونسورتيوم الشركات سيقوم من خلال شركة توتال بالأعمال الآتية: تقديم خطة الاستكشاف، دراسة الأثر البيئي لموقع البئر المنوي حفره في البلوك ٩، التعاقد مع شركات مقاولة لتقديم الخدمات لأعمال الحفر والتي بدورها ستقوم بالتعاقد مع متعاقدين ثانويين لتقديم خدمات، توظيف إداريين ومهندسين ويد عاملة لبنانية، حفر بئر استكشافي، إعداد تقارير عن نتائج الحفر وأخذ القرار باستكمال الأعمال وحفر بئر آخر”.
هذا على مستوى الشركات، أما بما يتعلّق بالدولة اللبنانية فعليها القيام بالكثير من الخطوات، حيث تكشف حريز في حديث لموقع mtv أن على الدولة تعيين أعضاء جدد في هيئة ادارة البترول بعد انتهاء ولايتها، وبعد غياب ثلاثة من أصل ستة من أعضائها نتيجة استقالة اثنين من أعضائها وأخذ رئيس الهيئة إجازة طويلة الأمد.
ووفق موقع ال أم تي في، شددت حريز على ضرورة “إقرار قانون تعديل صلاحيات الهيئة لتعزيز صلاحياتها ومنحها السلطة لاتخاذ القرارات ورفعها الى الوزير ومجلس الوزراء، إقرار قانون حظر استعمال عائدات البترول قبل إنشاء الصندوق السيادي وبدء عمله وإقرار قانون الصندوق السيادي على أن يكون مؤلفاً من ثلاث محافظ مخصصة للادخار والاستثمار الخارجي والاستثمار الداخلي حصراً في القطاعات المنتجة، أي الزراعة، الصناعة، التكنولوجيا والطاقة البديلة. وأن يكون ذو استقلالية فعلية تمكنه من إعداد تفويض الاستثمار وإدارة عائدات البترول”.
ومن الاجراءات المطلوبة من الدولة أيضاً، دعت حريز الى ضرورة وضع رؤية تبيّن مشروع الدولة في ما يتعلّق بتجهيز مرفأ للأنشطة البترولية وإنشاء البنى التحتية اللازمة وعقد اتفاقيات أولية لتصدير الغاز، بالاضافة الى إقرار منهج مهني لتكوين يد عاملة لبنانية وتعزيز الرقابة والشفافية على أعمال التعاقد والتوظيف التي تقوم بها شركة توتال.
إذاً هناك مسار طويل لا يزال ينتظر لبنان كي يصبح كامل المواصفات النفطية، في حين تشير المعلومات الى احتمال بدء عمليات الحفر والتنقيب في ربيع 2023، ومن بعدها ستكون الصورة أوضح حول الفترة الزمنية التي تفصلنا عن بدء استخراج الغاز.
