شارك لبنان في الدورة الـ٣٥ العادية لمجلس وزراء النقل العرب في الاسكندرية، ممثلاً بوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه، بحضور وفود من 19 دولة عربية ممثلة بالوزراء المعنيين بشؤون النقل والمواصلات، وممثلين (بصفة مراقب) عن المنظمات والاتحادات العربية والدولية العاملة في مجال النقل، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقد أقر المجلس توصيتين مهمتين جاءتا في كلمة الوزير حمية أثناء الاجتماع، الأولى تتعلق بفلسطين وكيفية دعمها في تخفيف آثار العدوان الإسرائيلي عليها، وذلك عبر تبني فكرة تشكيل خلية عمل مؤلفة من لبنان ومجموعة من الدول العربية الأخرى، للتنسيق مع وزارة النقل بدولة فلسطين لوضع كافة الخبرات والطاقات والإمكانات لدى وزارات النقل العربية في خدمة الشعب الفلسطيني ، أما الثانية فتعنى بطرح قدمه حميه أمام المجتمعين، يتعلق بإعداد دراسة تتشارك فيها الدول العربية جمعاء، تشتمل على دراسة وضعية واقع قطاع الموانئ والمرافئ العربية، ولا سيما لناحية حجمها وسعتها وقدراتها الاستيعابية ومدى إمكانية تطويرها وربطها ببعضها البعض.
حميه
واستهل حميه كلمته بشكر “جمهورية مصر العربية وقيادتها بشخص رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ووزير النقل الفريق المهندس كامل عبد الهادي فرج الوزير والإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بشخص رئيسها الدكتور اسماعيل عبد الغفار على الإستضافة وحسن الوفادة والإستقبال لافتتاح دورة مجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي في الاسكندرية”.
وقال: “من هنا، من على أرض الكنانة في مصر الشقيقة، ها نحن نلتقي مجددا لبحث قضايانا المشتركة، ولنؤكد معا، أنّ سبيلنا، هو في جمع مبادراتنا ولم طاقاتنا، وخصوصاً أنّنا في خضم عالم تتسارع خطى الصراعات بين تكتلاته وتتآزر تحالفاته”.
أضاف: “من لبنان أتيت، من وطني العصي على الموت، المصمم على الصمود في وجه أعتى المآسي التي مرت عليه، من بيروت، من وليدة مرفئها، الذي تمزقت أشلاؤه في الانفجار- المأساة في الرابع من آب من العام 2020، ولكن، وعلى الرغم من ذلك، فإنّ قرارَنا وإصرارَنا كان تفعيلُ العمل فيه وإعادة إعماره، والذي كان بمثابة التحدي الذي وضعناه نصب أعيننا، كقرار لا تراجع عنه، ومهما كانت التحديات. أنا هنا اليوم، أحمل معي رسالة طمأنة لكل محب للبنان، ولمرفأ بيروت على وجه التحديد، بأنّ التفعيل قد أنجزناه وبكل إرادة وتصميم، وعوائد ذلك قد بدأت بالظهور، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مسار إطلاق خطة إعادة إعماره، والتي تسير بخطى ثابتة ومتقدمة، وفق خطة محكمة يراعى فيها مبدأي الإستثمارالأمثل والمنافسة على قاعدة التخصص، وذلك عبر إدخال القطاع الخاص وتنظيم الشراكة معه، فنحن وبكل شفافية أعلناها سابقا ونعيدها اليوم، بأننا لن نترك إعادة إعمار المرفأ رهينة لأية تجاذبات لمبادرات الخارج أو الداخل، فإيرادات المرفأ بعد تفعيله أضحت قادرة على البدء بها، ولكن مع تأكيدنا الراسخ على انفتاحنا مجدداً على كل المبادرات الشقيقة والصديقة في المشاركة في الإستثمار بذلك، وخصوصاً بأنّنا أعددنا الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ والموانئ، والذي يرعى الشركة بين القطاعين العام والخاص، مع الحفاظ على مبدأ سيادة الدولة على أصولها. وفي هذا الإطار، عملنا في وزارة الأشغال العامة والنقل أيضاً على إعداد رؤية استرايجية لدور ومهام المرافئ اللبنانية كافة، وذلك ضمن رؤية تخصصية، لجعلها مرافئ متكاملة قادرة على منافسة أقرانها في المنطقة”.
