أكّد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أنَّ الأمن الذاتي ممنوع ولن نسمح بالفوضى في لبنان، لافتًا إلى أنَّ مؤسسة قوى الأمن تتعرض للتجنّي، والمعيب هو سكوت الناس عن هذا الأمر، وهناك من يتساءل كيف أن مؤسستنا بقيت صامدة رغم كل الصعوبات وكأنهم يسعون للحلول محلها، فيبدون على هيئة «كاد المريب أن يقول خذوني».
وأوضح اللواء عثمان في حوار شامل مع «الأمن» «أنني لا أتدخل في شؤون القضاء، وأن المذكرة التي أصدرتها موجهة للضباط والرتباء والعناصر ليعرفوا المهام التي عليهم القيام بها، ولا شك في أن من انتقدوها لم يقرؤوها»، مؤكدًا «أن تسيير أعمال المرفق العام ضرورة، وأن اعتكاف القضاء لا يعني أن نتوقف نحن عن واجبنا في ملاحقة المجرمين وتوقيفهم».
وأكد اللواء المدير العام أنَّ حقوق الإنسان في السجون خط أحمر بالنسبة إليه، والعنصر المخطئ بحق موقوف أو سجين يوقف عدليًا ويعاقب مسلكيًّا، موضحًا أنَّ إرشاد السجناء ليس من مهام المؤسسة، ولافتًا إلى أن عديد قوى الأمن غير كاف لتنفيذ كل المهام على مساحة الأرض اللبنانية.
فيما يلي نص الحوار:
سعادة اللواء، نزورك اليوم في هذه الظروف الصعبة الحالكة التي يمرُّ بها البلد، وأنت على رأس مؤسسة مؤتمنة على أمن اللبنانيين والمقيمين، نجحَت رغم كل التحديات والصعوبات التي نواجهها، في أن تبقى العين الساهرة والملاذ الآمن. نزورك اليوم، لنأخذ من سعادتك أجوبة عن أسئلة تهمُّ المواطنين والعناصر على حدّ سواء.
پ سؤالنا الأول: كيف نجحتم في درء الأخطار عن اللبنانيين والمقيمين رغم الصعوبات الكبيرة التي يُعاني منها ضباط ورتباء وعناصر قوى الأمن الداخلي؟
– بدايةً، أتمنى لكم ولكلِّ اللبنانيين سنة جديدة ملؤها الخير والسلام والصحة، وأنا مستعدٌّ للإجابة عن كل أسئلتكم من دون إحراج لأن الصراحة وقول الحقائق كما هي، من مبادئي منذ أن دخلت السلك.
في ردي المباشر على سؤالكم الأول أقول، نحن قوى أمن داخلي، أي أن الأمن الداخلي في الوطن مسؤوليتنا. همُّنا الانتقال من قوى شُرَطية إلى خدمة شُرَطية. نحن نقوم بخدمة المواطن لنحافظ على حياته وممتلكاته، كما يقول لنا قانون المؤسسة. هناك فرق بين الضابطة الإدارية والضابطة العدلية. الضابطة الإدارية بأمر الرؤساء، في حين أن الضابطة العدلية هي بإشراف القضاء. حفظُ النظام يعني ويخصُّ المواطن من خلال حماية الأشخاص والممتلكات والحريّات، وهذه كلّها من ضمن عملنا الأساسي، طبعًا في إطار القانون.
وكيف استطعنا القيام بكلّ المهام الموكلة إلينا في هذه الظروف الصعبة والمؤلمة؟ أقول إنَّ نجاحَنا في ذلك كان نتيجةً لمساهمة المواطن معنا، وكان ذلك ضمن شعار عملنا بوَحْيِه هو: «معًا من أجل مجتمع أكثر أمانًا”. وأنا على يقين من أنّه لا يمكن للـ “آدمي أن يصبح أزعر» حتى ولو جاع. هناك من يجوع وينام من دون أن يأكل ولا يرتكب خطأ. نحن نطبّق الأمن مع الناس. الناس شركاء لنا في حفظ الأمن ونحن نحاول أن نشرح لهم ما هي أهميَّة الأمن، وهم يساعدوننا في ذلك. الأمن، كما هو معلوم، يعني العائلة، يعني الأب والأم والابن والابنة. هو حاجة للجميع. و«الآدمي» ظلّ «آدميًا» في هذه المرحلة الصعبة، أما الشخص السيئ فقد زاد نشاطه خلال هذه المرحلة. ونحن كقوى أمن نجاهد لنبقى مستمرين، ونحاول بكل الوسائل تغذية روح المواطنية عند الناس، ورغم كل الصعاب، نحن على يقين من أن هذه المرحلة الصعبة ستمرّ بإذن الله.
كاد المريب أن يقول خذوني!
قناعتي أن لبنان وطنٌ لا يموت وباستطاعته النهوض والخروج من أزماته. نحن نقوم بواجبنا الوطني ولا أريد الدخول بتفاصيل المساعدات العينية التي نؤمنها لأبناء المؤسسة من خلال الهبات المادية بالإضافة إلى نجاحنا في تأمين الطبابة والاستشفاء. هناك مَن يتفاجأ بما نقوم به رغم كلّ الصعاب، وكيف ما زلنا مستمرّين في عملنا وخدمتنا وسهرنا. وهم يسألون لماذا ما زالت المؤسسة صامدةً وكأنّ هدفَهم أن يحلّوا مكانها. هناك من يريد أن تفشل مؤسَّستنا الأمنية وباعتقاده أنَّ باستطاعته القيام بدورها، وكأنه يقول: «كاد المُريب أن يقول خذوني».
پ قلتم سيادة اللواء إنَّ الناس شركاؤكم في حفظ الأمن، لو أوضحت لنا ذلك؟
– عندما أقول إن الناس يساعدوننا بالأمن، فهذا لا يعني من منظار الأمن الذاتي. اللبناني بطبيعته لا يحبّ الجريمة. والإرهاب لم ينجحْ في لبنان لأنّ طبيعةَ اللبنانيين ليست إرهابية، ولبنان ليس بيئة حاضنة للإرهاب. مَن هم رجال إنفاذ القانون؟ القوى الأمنية والقضاء والبلديات والمحافظون والمواطنون والوزير بوزارته. في زمن «كورونا» نبّهنا المواطنين ليلتزموا بالإقفال العام والتام تفاديًا لتفشّي الوباء. قمنا بتسطير محاضر ضبط، ولكن تصوّروا أن أربعة ملايين مواطن لم يلتزموا بالقرار ماذا كان بإمكاننا القيام به؟ لهذا أقول إن المواطن هو أساس في تنفيذ القوانين. وعندما يتقيّد بالقانون يكون أكبر مساعد لنا. وقَوْلي هذا لا يعني دعوة للأمن الذاتي. فالأمن «شغلتنا» و «مش شغلة غيرنا». دورُنا هو توقيف المجرمين والمرتكبين والمخلّين بالأمن.
