أكدت وكالة الأنباء الفرنسية ، أمس ، أن قاضي تحقيق فرنسي قادم إلى لبنان ليسأل النيابة العامة اللبنانية عن سبب عدم إطلاع القضاء الفرنسي على معلومات حول انفجار 4 آب. وكانت الرسائل القضائية الفرنسية قد أرسلت من باريس إلى بيروت ، لكن التحقيق في الانفجار لم يكتمل بعد.
تزايدت أمس الضغوط السياسية لتعيين محقق قضائي في قضية تفجير مرفأ بيروت ، واليوم تمت دعوة مجلس القضاء الأعلى للاجتماع قبل الظهر لمناقشة بند محدد على جدول الأعمال يتعلق بالتحقيق الجنائي.
دعا القضاة إلى اجتماع لمناقشة القضية ، ولم يرغب أحد القضاة في الحضور. وأكدت مصادر أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لن يكون هناك لأنه لا يعتقد أن القضية صحيحة. كما يقولون إن نفس القوى السياسية تقف وراء الدعوة المتجددة لتعيين قاضٍ بديل ، ولديهم معلومات موثوقة بأن هناك ضغوطًا على القاضي المكلف بالقضية ، القاضي عويدات ، لحضور الاجتماع.
وكشفت مصادر عن ضغوط في هذا الاتجاه ، وحثت عويدات على حضور اجتماع مجلس القضاء الأعلى اليوم حتى لو لم يصوت. ومع ذلك ، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد قرر الحضور أم لا ، الأمر الذي سيحدد مصير الاجتماع.
