هناك حربا بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وميقاتي نصب كمينًا حكوميًا جديدًا لمحاولة الحصول على أموال لقرض الكهرباء. والحكومة الجديدة تضم حزب الله الذي لم يبلغ ميقاتي بموقفه النهائي من المشاركة من عدمه ، علما أن حضور وزراء الحزب في جلسة 5 كانون الأول (ديسمبر) الماضي أدى إلى تداعيات كبيرة هزت العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر.
وقال رئيس الوزراء إنه يعتزم عقد جلسة لمجلس الوزراء رغم علمه أنه لن يكون من الممكن الحصول على النصاب القانوني دون مشاركة الحزب. وإنه تشاور مع بعض الناس في هذا الشأن ، وأن على جميع الوزراء تحمل مسؤولياتهم. كما قال إنه من المستحيل إعطاء إشعار مسبق بميزانية شركة كهرباء لبنان ، وأن مجلس الوزراء سيضطر إلى الانتظار حتى الأسبوع المقبل لبدء العمل على جدول أعماله لأسباب اجتماعية.
يعتقد البعض أن للرئيس سلطة إصدار المراسيم دون اجتماع لمجلس الوزراء ، لكن ميقاتي يقول إنه لن يفعل ذلك لأنه في الدستور. يريد التيار الوطني الحر التشاور مع الرئيس حول إصدار هذه المراسيم ، لكن ميقاتي يرفض ذلك. يعتقد البعض أن وزير الاقتصاد يجب أن يحضر الاجتماع ، لكن لا أحد يعرف على وجه اليقين لأن ميقاتي يحاول الالتفاف على الدستور.
ويتضمن جدول الأعمال ثمانية بنود أهمها الموافقة على سلفة خزينة لاستيراد الوقود لإنتاج الكهرباء. كما يتضمن جدول الأعمال اتفاقية بين لبنان والعراق لتجديد عقد استيراد الوقود العراقي ، ومشروع قانون لترقية الضباط في الأجهزة العسكرية والأمنية ، والمصادقة على مرسوم توقيع مشروع تعاون بين لبنان والمصرف. بند آخر على جدول الأعمال هو الاستجابة لوباء كوفيد -19 ، والذي يتضمن تعديل حساب أسعار المتر المربع في الممتلكات البحرية وتمديد عقد صيانة وتشغيل مكب الناعمة. بالإضافة إلى ذلك ، يشمل جدول الأعمال المقاولين في المدارس والثانويات والمعاهد الذين يستفيدون من بدل المواصلات اليومي لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع ، وكذلك إصدار المراسيم المتعلقة بصرف المساعدات الاجتماعية في القطاع الصحي وقبول إنهاء خدماتهم. الموظفين في إدارات الدولة.
