أثيرت مسألة جديدة تكاد أن تخلق أزمة مستجدّة فوق هذا الكمّ الكبير من الأزمات السياسيّة وغيرها الموجودة، إحداها على خطّ الموقف السنّي من الاجراء الذي اتّخذه القاضي طارق بيطار بحق رئيس الحكومة المستقيلة “حسان دياب”، وأخرى على خط االقاضية عون وادّعاءاتها عى حاكم مصرف لبنان “رياض سلامة”.
هذا التشنّج السياسي – القضائي يرسم مزيداً من الشكوك حول الاتجاهات المتفائلة بإمكان لملمة التداعيات وعدم تأثيرها على عملية تاليف الحكومة المصابة أصلا بإعطاب العرقلة والتعثر، والتي حتّى الآن متعثّرة بسبب الثلث المعطّل الذي يريده فريق العهد.

وفي هذا السياق، عنونت الصحف المحلية ما يلي:

صحيفة النهار

احتدام يبقي التأليف عند المربع الأول

جاء الموقف “السني” العام، من الاجراء الذي اتخذه المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بإصداره مذكرة احضار في حق الرئيس دياب ليلهب المشهد خصوصا ان ملامح التسخين كانت بدات تتصاعد اول من امس مع البيان الحاد الذي أصدره رؤساء الوزراء السابقون الأربعة بمن فيهم الرئيس المكلف ولفتوا فيه الى مسؤولية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في اعترافه بمعرفته بوجود نيترات الامونيوم في مرفأ بيروت الامر الذي اشعل ردا ناريا مقابلا امس من بعبدا ومن ثم صدور موقف اتسم بوتيرة مرتفعة للغاية عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان توجه فيه مباشرة الى العهد محذرا من بلوغ لبنان في عهده قعر الجحيم.
وترجم هذا الاحتدام في عدم انعقاد اللقاء الرابع عشر امس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي. وثمة اتصالات تدور بعيدا من الاضواء لتذليل بعض العقد.

وعلى الخط نفسه، تناولت “النهار” خطبة دريان النارية التي اشعلت السجال، وكتبت:

ففي خطبة نارية القاها في افتتاح مسجد محمد البساتنة في مستديرة شاتيلا وجَه جانبا أساسيا منها الى رئيس الجمهورية وعلى مسامع الرئيس ميقاتي ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان امس “الوقت الذي هو من عمر اللبنانيين يُضيَّع بين مشاورات ولقاءات فيها ويشوبها الكثير من التعنّت والتصلّب ومحاولة إلغاء الآخر”، وأضاف “التصويب على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمرٌ مرفوض وغريب، وتابع : فلتُرفع كلّ الحصانات عبر إصدار قانون من مجلس النواب ولتأخذ العدالة مجراها بعيداً من الانتقائيّة والاستنسابيّة والكيديّة المقيتة فالعدالة الانتقائيّة ليست عدالة”. وتوجه إلى رئيس الجمهورية قائلاً “حاول أن تنقذ ما تبقّى من عهدك وإلا فنحن ذاهبون إلى الأسوأ وإلى أبعد من جهنّم إلى قعر جهنّم كما بشّرتنا”.

التأليف الى الوراء.. واستنفار سنّي.. ودريان لعون: أنقذ ما تبقّى من عهدك

وكتبت:

الحكومة في الاقامة الجبرية الى أن يفرج «الثلث المعطّل» عنها. هذه هي خلاصة العقدة الاساسية المانعة لتأليفها، وكل ما عدا ذلك ليس سوى قنابل دخانية تحجب السبب الاساسي للتعطيل. هذا ما تؤكّده لـ»الجمهورية» مصادر موثوقة على صلة وثيقة بمجرى البحث بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.

وعنونت “نداء الوطن” الآتي:

تحقيقات المخابرات: انفجار التليل ناجم عن “ولاعة”

ميقاتي يُطلق “رشقات تحذيرية”!

كتبت نداء الوطن عن الموقف السني، الذي سانده موقف المفتي دريان، ما استدعى ردّا من رئاسة الجمهورية.

وتناولت الصحيفة موضوع انفجار التليل في عكار، فقالت:

عادت واقعة انفجار صهريج البنزين في التليل إلى الواجهة أمس من باب المعلومات التي استحصلت عليها “نداء الوطن” من مصدر مطلع على مجريات التحقيقات الأمنية في القضية، كاشفاً أنّ التحقيقات التي كانت قد باشرت بها مديرية المخابرات في الجيش إثر وقوع الانفجار، بينت أنّ سببه إقدام المدعو (ج. أ. أ) على اشعال البنزين المتسرّب ما أدى الى اشتعال البقعة بشكل سريع بمن فيها نظراً لكون البنزين كان قد غطى المكان بغالبيته جراء تهافت حشد كبير من أبناء المنطقة للاستحصال على الوقود.

ووفق المعلومات نفسها، استطاع المحققون والخبراء من مديرية المخابرات التثبّت من تورط (ج. أ. أ) في اشعال مادة البنزين بواسطة “ولّاعة” ما تسبب بحصول الانفجار في أحد خزاني البنزين، وأنّ الانفجار لم يحصل جراء إطلاق النار، لانه ثبُت علمياّ أن الفتحات الأربع التي عُثر عليها في سقف الخزان المنفجر ليست ناتجة عن طلقات نارية إنما نتيجة التمدّد الذي سببه الانفجار، ما أدى إلى انسلاخ التلحيم الذي كان يثبّت القضبان الحديدية الموجودة في سقف الخزان من الداخل.

أما صحيفة “أللواء” فعنونت ما يلي:

مسار التأليف: حكومة ميقاتي أو عهد بلا حكومة

مفتي الجمهورية: التصويب على دياب مرفوض ونصر الله لاستثناء النفط الإيراني من «قيصر»

تناولت الصحيفة مسألة توزيع المازوت، فنشرت خبرا عنه جاء فيه:

من جهتها عنونت صحيفة الأنباء فكتبت:

ميقاتي يغلق الباب على التأويلات.. العقد واضحة والثلث المقنع مجددا

ونشرت الصحيفة عن قمة بغداد والتطورات الخارجية، فكتبت:

بعيداً عن التفاصيل السياسية والحكومية اليومية، وعلى وقع الأزمات الآخذة في الاتّساع، والتي على ما يبدو ستكون متفاعلة في المرحلة المقبلة، ثمة من ينتظر في الداخل تطورات الخارج. وفي هذا السياق يترقب لبنان وقائع قمة بغداد ونتائجها، وما يمكن أن ينتج عنها من انعكاسات على لبنان، فإمّا أن تكون عنصر تسهيل لولادة الحكومة، وإمّا أن تضيف إلى التعقيد تعقيداً، كما أشارت مصادر سياسية عبر “الأنباء” الإلكترونية.

في هذا السياق، لا بدّ من ترقّب انعكاسات القمة على الوضع في سوريا، خصوصاً وأنّ النظام السوري لم يتلقَ دعوةً للمشاركة فيها، إلّا أنّ وفداً رسمياً لبنانياً يتحضّر لزيارة دمشق، ويشمل وزيرة الخارجية والدفاع، زينة عكر، ووزير المال غازي وزني، ووزير الطاقة ريمون غجر، واللواء عباس إبراهيم. لا يمكن لهذه الزيارة أن تحصل بدون تداعيات. فإن حصلت بتنسيقٍ دولي وغطاءٍ أميركي متوفر يعني أن الاستثناءات من مندرجات قانون قيصر ستصبح واقعية لاستجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا. أمّا بحال لم يكن الغطاء الدولي، ولا سيّما الأميركي، متوفراً فحينها يعني أن التصعيد السياسي سيستمر.