أكد المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، في بيان، أنّ ما تبثه بعض وسائل الاعلام بخصوص المبنيين C وB الكائنين في العقار 1526 من منطقة الباشورة العقارية هي معلومات مشوبةٌ بالإفتراءات والمغالطات التي لا أساس لها من الصحة.
وشدد على أنّ ما يتم تداوله لا يهدف الا الى الإضرار بصورة الوزير القرم والقطاع عامةً والاساءة لعمل الوزير في وزارة الاتصالات.
وتابع البيان، عطفًا على ما ورد في بيانه السابق، فإن القرم يكرّر ويشدّد على أنّه حاول وبكافة الوسائل المتاحة أمامه على صيانة المال العام، والحؤول من دون التفريط بأي حق للدولة.
وبناءً على ما سبق، يهمّ مكتب الوزير التذكير بما سبق واعلنه في بيان عن أنّ عقد البيع الموقع مع شركة سيتي دفلوبمنت بخصوص البلوكين C و B في العقار 1526/الباشورة قد وقّع بتاريخ 31/7/2019 اي قبل إستلام المهندس القرم حقيبة وزارة الاتصالات وبالتالي لم يكن لديه أي علاقة بقرار استئجار او شراء هذين المبنيين لا من قريب ولا من بعيد.
