مفاوضات الأميركيين والأسد بالأردن: الرهائن والعقوبات و”التفاهم” مع إسرائيل

بين واشنطن ودمشق
وتشير مصادر متابعة لـ”المدن” إلى أن الأيام الماضية شهدت لقاءً جديداً بين مسؤولين من النظام السوري وآخرين من الإدارة الأميركية في العاصمة الاردنية عمّان. وقد تناول البحث أيضاً النقاط العالقة بين الجانبين، وخصوصاً مسألة الرهائن الأميركيين، فيما طالب النظام السوري بتخفيف العقوبات، ليتمكن من الحصول على مساعدات.

يعلم الطرفان أن هذا المسار يحتاج إلى وقت طويل لتحقيق نتائج، لا سيما في حال استمر السير وفق معادلة الخطوة مقابل خطوة. وهذا مسار أميركي أيضاً وليس فقط مساراً خليجياً عبّرت عنه المملكة العربية السعودية في انفتاحها على دمشق، وتقاربها معها. النقاط العالقة بين سوريا وأميركا أصبحت معروفة، فيما لا يزال الاختلاف قائماً على الأولويات، سواء بما يتعلق بالسعي الأميركي لإطلاق سراح الرهائن، أو بمفاتحة النظام بضرورة تبني بعض الإجراءات السياسية، من دون إغفال العنصر الإسرائيلي والسعي الأميركي الدائم لإعادة إحياء المفاوضات بين دمشق وتل أبيب، وذلك بهدف الوصول إلى حلّ حول الجولان وغيره من الملفات، على أن يأتي فيما بعد النقاش المتعلق برفع العقوبات عن النظام. فيما تختلف أولويات النظام السوري الذي يريد البدء برفع العقوبات للانتقال إلى التفاوض على النقاط الأخرى.

الأسد ونتنياهو في الإمارات
ضمن هذا السياق تندرج دعوة رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى المشاركة في قمة المناخ العالمي، في دولة الإمارات. كما يُفترض أن يشارك فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وحسب المعلومات، فإن أحد الأهداف الأساسية لدى الأميركيين في التفاوض مع دمشق يتصل بترتيب تفاهمات مع اسرائيل. وهو مسعى تقوم به جهات متعددة إلى جانب واشنطن. ولكن حسب التقديرات، فإن هذا من أصعب الملفات، نظراً للمواقف العلنية للنظام السوري، وثانياً بسبب العلاقة الجذرية والعميقة مع إيران. وبالتالي، لا يمكن الإقدام على أي خطوة بهذا الصدد في ظل الموقف الإيراني الحال. علماً أن جانباً من المفاوضات الأميركية يتصل بمطالبة إيران بإجراء انسحابات لقطعاتها العسكرية الكبيرة مع حلفائها من سوريا. وهذا أيضاً ما سيحصل بالتدرج. ولكن الانسحاب العسكري لا يعني الخروج الكلي لإيران، الموجودة بقوة في مجالات حيوية أساسية ضمن بنية النظام العميقة، أو في قطاعات اقتصادية واستثمارية ومجالات اجتماعية.

النازحون و”مساعدة” النظام
لا يمكن فصل التفاوض العربي مع دمشق والتقارب معها، عن هذا المسار الأميركي المفتوح منذ فترة، والذي سيتجدد في المرحلة المقبلة. ولكن أيضاً لا يمكن إغفال حالة الانقسام داخل الإدارة الأميركية والكونغرس، الذي لجأ إلى إقرار مشاريع قوانين تتعلق بمنع التطبيع مع الأسد. جزء من الضغوط الأميركية التي تمارس على دمشق كما على دول عربية أخرى، يندرج في سياق أن أميركا تريد أن تكون هي صاحبة اليد العليا في المفاوضات.

وحسب ما تشير مصادر متابعة، فإن الإدارة الأميركية طلبت من الدول العربية التي ذهبت إلى إعادة تطبيع العلاقات مع دمشق، بأن لا تكون مستعجلة في مسارها، وأن لا تمنح النظام الكثير وتغدق عليه المساعدات، كي يبقى قابلاً لتقديم التنازلات، وكي تتمكن واشنطن من إنجاز ما تسعى إليه في النقاط العالقة التي تطالب بها. لا سيما أن بعض المعلومات تفيد بوجود توجه لمنح النظام مساعدات مالية وفق صيغة إنسانية، لتجنب العقوبات، قد تصل إلى حدود الخمسة مليارات دولار.

يشّكل ملف عودة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم ومناطقهم ملفاً أساسياً بالنسبة إلى القوى العربية والدولية. وهو يحتل حيزاً أساسياً في هذه المفاوضات. وهنا تشترط دمشق البدء برفع العقوبات، لأن إعادة اللاجئين تحتاج إلى إعادة اعمار، ولا يمكن الشروع في ذلك لأن الشركات ستمتنع عن الدخول إلى سوريا، خوفاً من تعرضها لعقوبات قاسية. في هذا السياق، لا يمكن إغفال مسألة “دولرة المساعدات” للاجئين السوريين في لبنان. وهذه المساعدات مقدمة من المجتمع الدولي، علماً انها كانت سابقاً تُدفع للاجئين بالليرة اللبنانية. حالياً، وبعد ضغوط، رضخت الحكومة اللبنانية إلى معيار الدفع بالدولار. تأتي هذه الخطوة بعد تصاعد الضغوط للعمل على إعادة اللاجئين إلى هناك. وهو ما يعطي إشارة واضحة حول عدم حماسة المجتمع الدولي لذلك. وهذا حتماً له غايات وأهداف سياسية وغير سياسية على المديين المتوسط والبعيد.