كتب حبيب البستاني في اللواء:
يوماً بعد يوم تبدو صورة المشهد السياسي أكثر غموضاً وأكثر تعقيداً، فمن جهة الانتخابات الرئاسية وبالرغم من المبادرة الفرنسية «الجدّية» وبالرغم من التفاهمات الإقليمية والدولية على أكثر من ملف وأكثر من صعيد، فإن الأمور في الداخل اللبناني لم تتخطى بعد عملية الاستفسار وجسّ النبض. وبالرغم من النوايا المعلنة والسقوف العالية التي أعلنها كل الفرقاء السياسيين، فإن بعض ذوي النوايا الحسنة يعتقدون بإمكانية إيجاد المخارج والحلول المقبولة أقله للانتخابات الرئاسية، التي يعتبرها البعض مدخلاً لحل معظم المواضيع الخلافية إن لم يكن كلها.
الخلافات السياسية تعدّت المقبول
ما من موضوع إلّا ويختلف عليه اللبنانيون، من ميثاقية الجلسات الحكومية إلى دستورية الجلسات التشريعية وما بينهما من خلاف قديم ومتجدد حول التدقيق الجنائي المتعلق بمصرف لبنان، والذي تم إنجازه من قبل شركة «ألفاريز أند مارسال» وذلك من دون أن يتم نشره وكأنه سر من الأسرار التي لا يجب البوح بها.
ففي الوقت الذي كان فيه معظم الناس يمنّون أنفسهم بالاطّلاع على التقرير الجنائي وذلك لمعرفة حقيقة ما جرى بودائعهم وحقيقة وحجم الخسائر التي تكبّدتها الدولة اللبنانية والمصرف المركزي ليُبنى على الشيء مقتضاه. في هذا الوقت تقوم وزارة المال ومن خلفها الحكومة اللبنانية بإخفاء هذا الملف بحجة أنه سري ولا يجوز الاطّلاع عليه، وهذا ما يشكّل علامة سوداء إضافية على دور ومسؤولية وزير المال ويخلق علامات استفهام كبيرة حول المهمة الموكلة إلى وزارة المالية بحماية المافيا المالية السياسية التي قامت بنهب ودائع الناس وقامت بإفقار الدولة وجرّها إلى الإفلاس.
هل بات الطلاق أبغض الحلال؟
منذ الانتخابات الرئاسية وانتهاء ولاية الرئيس العماد عون، بدأت الخلافات تتظهر أكثر فأكثر بين التيار وحزب الله، وفي الوقت الذي أعتقد فيه الحزب أن لا حظوظ للوزير باسيل بالوصول إلى الرئاسة، ذهب خيار الحزب إلى دعم وترشيح سليمان فرنجية وذلك بدون موافقة ولو ضمنية للتيار الوطني الحر. هذا الخيار أعتبره التيار طعنة في الظهر إذ كيف يكافأ من بذل كل شيء لحماية المقاومة وحماية طروحاتها وخياراتها، فتحمّل رئيسه العقوبات من أجلها، رافضاً الانصياع للرغبات الأميركية بضرورة فك ارتباطه بها.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الخلافات بدأت بين الحليفين يوم كان الرئيس عون لم يزل في بعبدا، إذ امتنعت المقاومة عن السير في خطى الإصلاح وبناء الدولة ودعم الرئيس مفضّلة دعم رئيس المجلس بحجة عدم التفريط بوحدة الثنائي. مع العلم أن التيار الوطني الحر عندما اتخذ خياره بدعم المقاومة والتفاهم معها لم يبالِ بمواقف الأطراف المسيحية الرافضة لذلك، فهل التآلف الشيعي مطلوب فيما التآلف المسيحي لزوم ما لا يلزم؟ لقد اتخذ التيار خياراته تبعاً لمنطق وطني يقوم على ضرورة حماية المقاومة لأسباب استراتيجية وذلك بعيداً عن التقوقع الطائفي. فهل أصبح الطلاق أمراً مفروغاً منه بين التيار والحزب، وذلك تبعاً لمقولة أن الطلاق هو أبغض الحلال؟
إتفاق أم افتراق؟
بالرغم من الخلافات العاصفة التي تتحكم بعلاقة التيار بالحزب فإن أكثر من صديق مشترك بات مقتنعاً أن رأب الصدع بين المتفاهمين لم يزل متاحاً، فهل تنجح النصائح والوساطات أم أن ما كتب قد كتب؟ الكرة هي في ملعب الحزب، فإذا أقدم حصل تدعيم الاتفاق وإذا أحجم فالافتراق عندها يصبح حتمياً.
