لا إتفاق رسمياً وسياسياً على مخرج لمأزق الحاكميَّة

كشف ما آل إليه الإجتماع بين رأس السلطة التشريعية نبيه بري أو رأس سلطة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن لا اتفاق بعد على المخرج، الذي يشترط قبولاً بمعايير دستورية وقانونية موطنية، والمتعلق بأزمة الشغور القاتلة في حاكمية مصرف لبنان بدءاً، من الساعة صفر ليل الاثنين- الثلاثاء بين 31 تموز والأول من آب، عندما يصير لزاماً على الحاكم الحالي رياض سلامة مغادرة مكتبه في مبنى مصرف المركزي في أول شارع الحمراء، ما لم يحدث إجراء يبقى الموظف الكبير، الذي ثار حوله أوسع جدل في منصبه الى ما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بقرار معلَّل من وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، الآتي الى وزارة المال من المصرف نفسه.

حسب ما بات معروفاً، يميل فريق الأزمة لدى ميقاتي الى تعيين حاكم جديد، تمهيداً لتعيين قائد جيش جديد ومجلس عسكري جديد، إذا ما تمادى الشغور الرئاسي الى ما بعد ك2 من السنة المقبلة، في حين يتريث او يمانع «الثنائي الشيعي»، لا سيما حزب الله لجهة عدم التعيين، ما لم يحظَ الموقف بتأييد القوى المسيحية من مرجعيات روحية الى كتل نيابية لا سيما تلك التي «تقاطعت» على ان يكون وزير المال السابق جهاد ازعور حاكماً للمركزي، بتعيين من حكومة تصريف الأعمال، ليس بإمكان ميقاتي الذهاب بعيداً وفقاً لرأي مستشاره الوزير السابق نقولا نحاس بأنه لا بدّ من التعيين، وأن الشخصية المرشحة لهذا المنصب الماروني الرفيع موجودة، ولديها الخبرة المالية والنقدية التي تشهد على كفاءتها في اثارة الى المصرف اللبناني- الفرنسي المعروف سمير عساف الذي يرشحه فريق رئيس الحكومة المكلف، ويحظى بدعم فرنسي- بريطاني، ومعروف لدى الدوائر العالمية، من البنك الدولي الى صندوق النقد الدولي وكبار المصارف العالمية.

لا يريد حزب الله أن يعمِّق الهوة مع الطرف المسيحي، لا سيما التيار الوطني الحر على الرغم من التباين في ما خصَّ انتخابات رئاسة الجمهورية، والخلاف على دعم الحزب رئيس تيار المردة النائب والوزير السابق سليمان فرنجية.

لذا، ما يزال الحزب يؤثر ان يقتنع الفريق المسيحي الذي تربطه علاقة تفاهم أياً يكن وضعها معه أن يعود الى الحاجة الى إدراك أن الوضع الأسهل، والمخرج الأقل خطورة قبول ترشيح فرنجية.

ومن هذه الوجهة، دخلت التعيينات في المراكز القيادية الأولى، من حاكمية المصرف المركزي الى قيادة المؤسسة العسكرية في سباق مترابط مع الرئاسة الأولى، التي يشكل ملء الفراغ فيها المدخل الحقيقي لمعالجة التعيينات التي يجب أن تحصل أصولاً بعد تأليف حكومة جديدة، ممثلة لكل التيارات والكتل، وتحظى بثقة المجلس النيابي.

لذا، ستكون مهمة الموفد الفرنسي متعددة الاتجاهات، إذ ينطلق من مقولة سبق وطرحها مع من التقاهم في جولته الأولى قبل نهاية الشهر الماضي، لجهة أن المخاطر تحدق بالوضع في لبنان من زاوية تمدُّد الفراغ في المؤسسات بصرف النظر عن المواقع الطائفية لهذه المؤسسات.. لكن ما يرفع من خطورة القلق لدى الطائفة المارونية أنها هي المعنية، وفقاً لصيغة النظام الطائفي الحالي، وإن كان ديمقراطياً برلمانياً، كما يقاد بالفراغ الحاصل في الرئاسة الاولى، وحاكمية المصرف وقيادة الجيش اللبناني، على مستوى قائد الجيش وأعضاء في المجلس العسكري.

ومن المؤكد أن لودريان يتفق مع بكركي، والبطريرك الحالي الذي يقف على رأسها حول ضرورة اعطاء الأولوية لإنهاء الفراغ الرئاسي، وإذا ما تعذر ذلك، فلا بدَّ من السير بـ «تعيينات» في الفئة الأولى، تنتمي الى ما يسمى بتعيينات الضرورة، لأنه من غير الممكن ابقاء المؤسسات ذات الوضعيات الكيانية شاغرة، أو في مرحلة تصريف الاعمال. مع الإشارة الى أن بيان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، تحدثوا عن أنه لا يجوز تصريف الأعمال في مصرف لبنان.

والسؤال: هل يتفق المسيحيون على خيارات رئاسية بديلة لما هو مطروح، أم يميلون الى هذا المخرج أم ذاك لملء الفراغ في الحاكمية أو قيادة الجيش ورئاسة الأركان، إذا ما تعذَّر ملء الشغور، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يعيد المؤسسات الى العمل، بتوافق داخلي، مدعوم من العرب ودول صديقة في الإقليم، ودول داعمة وصديقة من دول المركز..

والسؤال المتصل: كيف يمكن للمسيحيين المكابرة على رفض هذا المرشح المدعوم من «الثنائي الشيعي» أو ذاك، أو رفض الحوار مع هذا الفريق، ما لم يبادر الى خطوة عملية تقضي بسحب المرشح فرنجية، للذهاب الى حوار  منتج، كما تردّد قيادة التيار الوطني الحر؟

واستطراداً: ما هو الأكثر خطورة الفراغ الماروني في مؤسسات الدولة أم المكابرة برفض ما يرشحه حزب الله، من زاوية الرفض للرفض؟

من زاوية الخطر الذي يتهدد دور الموارنة في الصيغة الراهنة، سينطلق لودريان العائد في غضون أسبوع، كما هو متردّد منذ أيام، أو قبل سفر لودريان مغادراً مهمته في جولته الأولى.

على الرغم من الهدوء في السوق المالية، والهدوء على الجبهة الأمنية، إلَّا أن التفلُّت الحاصل من نسق النظام القائم، يهدّد بضرورة، ليس بتشريع الضرورة، بل البحث عن نسق آخر. وهنا تختلط الحسابات والرهانات في مرحلة اعادة بناء الحسابات والرهانات؟.