أقر مجلس الدولة الفرنسي -وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد- أمس قرار حظر العباءة في المدارس الفرنسية.
ويدرس مجلس الدولة الطلب منذ الثلاثاء، وأصدر حكمه أمس بعد أن قدمت جمعية “آكسيون” -التي تُعنى بالدفاع عن حقوق المسلمين- شكوى ضد قرار وزير التربية غابرييل أتال منع ارتداء العباءة في المدارس.
وكانت وزارة التربية الفرنسية منعت 67 طالبة ممن يلبسن العباءة من دخول المدارس، كما شهدت إحدى المدارس في ضواحي باريس احتجاجا على ما وُصفت بسياسة الإسلاموفوبيا التي تنتهجها الوزارة، وطالب المحتجون بالتركيز بدلا من ذلك على مطالبهم الاجتماعية.
وأعلنت الحكومة الفرنسية نهاية آب الماضي مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة قرار حظر ارتداء العباءة في المدارس بسبب ما سمته “طابعها الديني”.
ويحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر في 2004.
وفي وقت سابق، رفعت جمعية “العمل من أجل حقوق المسلمين” (إيه دي إم) بدورها طلبا عاجلا إلى مجلس الدولة (أعلى محكمة إدارية في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة) لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال.
وقبل صدور الحكم، حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أن حظر العباءة يمكن أن يتسبب في “تزايد خطر حصول تمييز”، مشيرا إلى أنه ينظر في رفع شكوى أمام مجلس الدولة، معتبرا أن غياب “تعريف واضح لهذا اللباس يحدث وضعا مبهما”.
