لا للحرب في لبنان.. ولا لفوضى السلاح

الوضع المتوتر في الجنوب يثير الكثير من القلق، رغم أن التراشق المدفعي والصاروخي، بين الحزب والعدو الإسرائيلي مازال تحت السيطرة، ولم يخرج عن قواعد الإشتباك حتى الآن.

وما يزيد من قلق اللبنانيين هذا الدخول المتكرر للسلاح الفلسطيني، وما يحمله من مخاطر تحويل خط المساندة، إلى جبهة مواجهة عسكرية مفتوحة على شتى الإحتمالات، بما فيها الإنزلاق إلى الحرب المشتعلة في غزة.

وجاء بيان «طلائع طوفان الأقصى» ليضاعف المخاوف اللبنانية من التورط في معركة، البلد غير مهيأ لمواجهتها، وغير قادر على تحمل تبعاتها، في مرحلة هي الأسوأ التي عرفها لبنان في تاريخه الإستقلالي.

ثمة إجماع لبناني شامل على رفض أمرين أساسيين، على خلفية الإنهيارات المتتالية، التي أوقعت البلاد والعباد في جهنم هذا الواقع المتردي.

الأمر الأول: رفض العودة إلى «مرحلة إتفاق القاهرة»، وفوضى العمل الفلسطيني المسلح عبر الحدود اللبنانية، وما تحمَّل فيها اللبنانيون من معاناة ومشاكل وأزمات، وصلت إلى حد تفجير حرب داخلية، ما زالت تداعياتها مستمرة على أكثر من صعيد، ومازالت آثارها بادية خراباً في قلب العاصمة بالذات.

الأمر الثاني: معارضة التورط بأي حرب مع العدو الإسرائيلي، في وقت يفتقد فيه لبنان إلى أبسط مقومات الصمود، وإلى أدنى الإستعدادات للدخول في معركة مباشرة مع العدو الإسرائيلي.

 جنرالات تل أبيب لا يخفون رغبتهم بجرّ لبنان إلى حرب جديدة بحجة القضاء على البنية التحتية لحزب الله، مستغلين هذا الدعم الأعمى من الإدارة الأميركية، التي سارعت إلى إرسال حاملات الطائرات والأساطيل البحرية غداة حصول عملية «طوفان الأقصى»، فضلاً عن إستمرار الجسر الجوي، والذي وصل حجمه أمس إلى حمولة ٢٠٠ طائرة عملاقة من نوع «C33»، إلى جانب الجسر البحري الذي ينقل الطائرات والدبابات والآليات الثقيلة.

ولكن ثمة من يراهن على أن «التسخين المدروس» للجبهة الجنوبية، قد يؤدي إلى تحريك ملف المناطق اللبنانية المحتلة على الأطراف الحدودية، من بلدة الغجر إلى مزارع شبعا، حيث أبدى الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، إستعداده للتواصل بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي، لترسيم الحدود البرية، وإنهاء المشاكل الحدودية العالقة، على نحو ما تم بالنسبة لوساطته في ترسيم الحدود البحرية.

ولكن أي حرب، وأي ترسيم للحدود، في ظل الغيبوبة العميقة التي تشل السلطة، وتعطل مؤسسات الدولة؟