الأول يتزعمه الثنائي الوطني وحيدا وهو الأساسي في البت بمصير انتخابات رئاسة الجمهورية، وعلى حد تعبير المصادر لن ينتخب رئيس إلّا عبر الحوار برعاية بري فقط وغير ذلك مضيعة للوقت.
– المسار الثاني يتزعمه جبران باسيل، ولن يؤدي بطبيعة الحال الى ما يريده الرجل من تزعّم الموارنة وإقصاء فرنجية والأفرقاء المسيحيين عن الحكم والإدارة… وكما يقال، فان باسيل لن يكسب أعدائه وسيخسر حلفائه إذا استمر بالمناورة واللعب تحت الطاولة مع بعض الدول العربية والأوروبية، وفي بعض المعلومات فان باسيل أرسل رسائل علنية وغير علنية فحواها استعداده للانفصال عن حزب الله والتعامل معه على طريقة وليد جنبلاط إذا تم الاقرار بدوره الأساسي في تزعم الموارنة والبت في الملفات الأساسية كمرجع ملك… في حين ان مطالبة باسيل بفصل الانتخابات الرئاسية عن الحرب في غزة هو مطلب لا معنى له وفقا للمصادر ذاتها وإذا كان صادقا في دعوته للبت في الملف الرئاسي فليتفضل الى مجلس النواب دون قيد أو شرط ودون ضمانات من تحت الطاولة يريدها من الثنائي أو من قوى خارجية.
– المسار الثالث تتزعمه قوى التغيير ومن ضمنها كتلة «الاعتدال الوطني» الذي تبدو مبادرته كغطاء للخماسية وترجمة لما تبحث عنه من خيار رئاسي ثالث.. وعلى حد تعبير المصادر فان هذه المبادرة لا أفق لها في الوقت الحالي وحين ينجح اللقاء الخماسي في احداث ثغرة في الملف الرئاسي حينها يمكن أن تعود هذه المبادرة الى الحياة.
مجددا، لن نطرح هنا خيارات رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ولا بد من التذكير وفقا للمصادر ان جعجع تلقّى تحذيرات خارجية صارمة بعدم العبث بالأمن والاستقرار الداخلي وان الأمن في لبنان ما زال خطا أحمر.
ولكن، في موازاة كل هذه الفوضى الداخلية التي تبدو بلا أفق ولن تنجح في إنهاء الشغور الرئاسي، يهمس بعض الأفرقاء بطروحات خارجية حول ضرورة التحضير لمؤتمر حوار في الخارج أكبر من مؤتمر الدوحة، وفي التفاصيل، فان البنود التي تطرح تتعلق بتغيير المهل الدستورية الخاصة بالتكليف والتأليف للحكومة، وآلية انتخاب رئيس للجمهورية وكيفية احتساب الأصوات في الدورات الانتخابية المتتالية لانتخابه.
وفقا للمعلومات المتداولة، فان الفرنسيين والقطريين يؤيدون هذا الطرح بشكل مطلق، فيما يتحفظ الأفرقاء الباقين عليه باعتباره نوعا من التعديل لاتفاق الطائف هذا أولا، وثانيا لان الوقت الان هو لانتخاب رئيس للجمهورية، وفي مرحلة لاحقة يمكن البحث بأي تعديلات أو طروحات لعدم الاستمرار في دوامة الشغور الرئاسي كل ٦ سنوات.
ولكن الأهم من كل ذلك، ما يهمس به بعض الأفرقاء في الداخل من انه لا داعي لكل هذا اللف والدوران لانتخاب الرئيس العتيد طالما ان الدستور واضح وان المجلس النيابي موجود للحوار برئاسة رئيسه نبيه بري، ويمكن الاتفاق والتفاهم على رئيس إذا اعتمدنا الآليات التي ذكرت، حتى لا ندخل في مرحلة لاحقة بتفاهمات خارجية تفرض فرنجية مثلا، وعليه فليبقي الجميع على ماء وجههم وليحافظوا على شعرة معاوية مع الرجل ومع بعضنا البعض، ولنعد الى الحوار كمدخل لإنهاء الشغور الرئاسي قبل فوات الآوان.
