![](https://lebanonajel.com/wp-content/uploads/2024/05/IMG_0455.jpeg)
استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، يرافقهما النائب هادي أبو الحسن والوزير السابق غازي العريضي، بحضور القاضي الشيخ غاندي مكارم ورؤساء الأركان السابقين: اللواء شوقي المصري واللواء وليد سلمان واللواء حاتم ملاك واللواء أمين العرم، بحيث تركز اللقاء على جملة أمور خاصة بطائفة الموحدين الدروز وتخلّله استعراض لعددٍ من الموضوعات على مستوى الوطن والمنطقة.
هذا وقد تساءل جنبلاط في حديث لـ”بي بي سي”: “أي نضال في سبيل التحرر لا يكون فيه ضحايا؟”، مضيفاً: “هذا أمر مكلف ولكن هذا هو الطريق ليس هناك من طريق آخر في التحرر من المشروع الاستعماري، استعمار على أرض فلسطين دون استثناء”، لافتاً إلى أنَّ “الحملة العسكرية مستمرة وكل التصريحات الخجولة للإدارة الأميركية هي تمويه وكذب بأنهم سيوقفوا بعض من الذخائر، ولكنهم لن يوقفوا شيئاً. في هذه الحملة الانتخابية بايدن لا يفكّر في أطفال فلسطين بل يفكّر كيف يكسب أصوات اللوبي الصهيوني، يجري اليوم تدمير منهجي لكل مقومات الحياة في غزة، مستشفيات ومدارس وجامعات وبنايات، كلّ شيء يُدمَّر برضى أميركي. ثم عندما تأتي أميركا لتبني مرفأ اصطناعياً فهذا ينذر بأنه من الممكن أن هناك تهجير آت حتى من الضفة، وقد تأتي اللحظة ويقوم المستوطنون بتهجير فلسطينيي الضفة إلى شرق الأردن”.
وعن الحرب في الجنوب، قال جنبلاط: “كان حديثي في بداية الحرب في الجنوب بألا نتورّط أو لا يُورَّط الحزب في الحرب، لكن الحرب ابتدأت”.
ورداً على سؤال، قال جنبلاط: “لا لم يورّط الحزب”، مستطرداً: “هو قرار حزبي، أو حزبي إيراني هذا موضوع آخر، فالحزب يدافع عن لبنان، وننسى دائماً أن هناك عدو تاريخي للبنان استباح الجنوب مرات ومرات من الخمسينات إلى الستينات، فيما اليوم بعض من اللبنانيين ينسى هذا الأمر”.
ولفت جنبلاط إلى أنَّ “القرار 1701 لم يمت ويمكن إعادة إحيائه شرط أن نقوم بترتيبات متوازية من جهتي الحدود اللبنانية، وبأن يكون هناك وقف للمسيّرات والطائرات التي تقصف الجنوب وتغتال أهله”.
وعن النزوح السوري، أشارَ جنبلاط إلى أنَّه “ممكن أن يشكل النزوح أزمة إذا أصبح هناك تجنيس للسوريين، لكن نريد أن نجد طرقاً إنسانية في البداية، ولا أوافق الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله على فتح البحر أمام السوريين وأرفض هذا الطرح. والتفاوض السياسي هنا هو أمر دقيق، وعلى الحكومة اللبنانية أن تفاوض الحكومة السورية وترى إذا كان بالإمكان أن يعود قسماً من اللاجئين السوريين لكن مشروط بضمانات أمنية وألا يُعتقلوا. أما الموضوع الآخر وهو الخدمة العسكرية وهي موجودة في غالبية البلاد العربية فلا نستطيع أن ندخل في هذا الأمر ونقول أنه بسبب وجود الخدمة العسكرية في سوريا لا يستطيع اللاجئ أن يعود”.