كشف الأمين العام لجمعية مصارف لبنان، الدكتور فادي خلف، عن استعداد المصارف اللبنانية لإعادة تنشيط عملها بما يسهم في دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي. وأوضح أن هذه الجهود ستشمل توفير التمويل للمشاريع الاقتصادية بشروط عادلة ومناسبة، ولكن يجب أن تسبقها إصدار التشريعات اللازمة لمعالجة الثغرات القانونية التي ساهمت في تفاقم الأزمة النظامية الحالية.
جاءت تصريحات خلف في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية حول تطورات كانون الأول 2024، الذي حمل عنوان “الفرص المتاحة بين “عون” الدول الصديقة و”سلام” منتظر”. حيث أشار إلى أن انتخاب فخامة الرئيس العماد جوزاف عون وتسمية القاضي نواف سلام رئيساً لمجلس الوزراء يمثلان بداية مرحلة جديدة تحمل الأمل في استعادة الاستقرار والنهوض الاقتصادي.
تتطلب هذه المرحلة جهوداً مشتركة وعملًا جادًا لتنفيذ الإصلاحات الضرورية والتغلب على التحديات التي تواجه البلاد، ومن أبرز النقاط التي تم تناولها:
1. استعادة الثقة الدولية والمحلية: إن انتخاب الرئيس عون وتسمية القاضي نواف سلام يعززان الأمل في إعادة بناء الثقة بلبنان على الصعيدين الداخلي والخارجي، مما يستدعي تطبيق إصلاحات جذرية تشمل تعزيز الحوكمة وتحديث القوانين وتفعيل دور القضاء المستقل.
2. معالجة عادلة للودائع: يتماشى ما ورد في خطاب القسم حول حماية حقوق المودعين مع قرار مجلس شورى الدولة الذي أكد رفض أي إجراءات تؤدي إلى الاقتطاع من الودائع. المصارف على استعداد كامل للتعاون مع مصرف لبنان والدولة اللبنانية لإيجاد حلول عادلة.
3. إعادة هيكلة القطاع العام والقطاع المصرفي: يتطلب الوضع الحالي وضع خطة شاملة لإعادة هيكلة الإدارة العامة والدين العام ومصرف لبنان والمصارف، مع إشراك كافة الأطراف المعنية.
4. تفعيل العمل المصرفي: تستعد المصارف اللبنانية لإعادة تنشيط عملها لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال توفير التمويل للمشاريع الاقتصادية بشروط عادلة، مع ضرورة إصدار التشريعات اللازمة.
5. تحسين بيئة الأعمال: يُعتبر جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة من الأهداف الرئيسية لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات المصرفية.
6. رفع لبنان عن اللائحة الرمادية: الالتزام بالإجراءات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يعد أولوية قصوى، وإزالة لبنان عن هذه اللائحة ستعزز الثقة بالنظام المالي اللبناني وتجذب الاستثمارات.
7. تخفيف الضغوط التضخمية: مع استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، يمكن للسياسات المالية والنقدية أن تخفف من الضغوط التضخمية، مما يحسن القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز النمو الاقتصادي.
8. التعاون مع الجهات الدولية: يمثل التعاون مع المجتمع الدولي فرصة للحصول على المساعدات والقروض اللازمة لدعم السيولة في مصرف لبنان، مما يعزز قدرة المصارف على تمويل الاقتصاد.
في الختام، أكدت جمعية مصارف لبنان في بيانها الصادر بتاريخ 10 كانون الثاني 2025 أن العهد الجديد يمثل بداية مرحلة إصلاحية تهدف إلى استعادة هيبة الدولة ووضع لبنان على مسار التعافي والنهوض. وأشارت إلى أن المصارف تعتبر شريكًا استراتيجيًا في تحقيق هذه الأهداف بما يحقق مصلحة الجميع ويعيد للبنان مكانته الريادية كمركز مالي واقتصادي متقدم في المنطقة.
