كتبت يولا هاشم في المركزية :
مع تسلّم الحكومة الجديدة مهامها، وكذلك تسلّم الرئيس أحمد الشرع زمام السلطة في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، عاد الحديث عن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
وبعد أن أثارت تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن عودة النازحين السوريين يجب أن تكون “طوعية وآمنة”، حملة واسعة من الاستنكار من قبل القوى السياسية التي تطالب بإنجاز عودة فورية لهم، يبقى السؤال، ما الذي يمنع هؤلاء من العودة إلى بلادهم؟
رئيس حزب “الوطنيين الأحرار” النائب كميل شمعون يقول لـ”المركزية”: “يمكننا ان نعتبر ان حق العودة للشعب السوري تحقق اليوم مع انتهاء عهد بشار الأسد، خاصة لأولئك الذين هربوا من النظام السابق، ولم يبقَ لديهم أي عذر للبقاء ويجب ان تتأمن لهم العودة بأسرع وقت. ويستثنى منهم مَن يعملون بطريقة شرعية ويحملون عقود عمل بموجب وثائق رسمية كأي عامل أجنبي آخر. كان التخوف سابقا من ردة فعل النظام السوري السابق وأنهم مضطهدون وإن عادوا سيتم القاء القبض عليهم وتعذيبهم، اليوم هذا العامل انتفى، ولم يبقَ أي عذر لبقائهم. على الدولة ترحيل كل مَن لا يملك أوراقاً رسمية أكان سورياً أم غيره، وفق ما ينص عليه القانون والدستور اللبناني”.
ماذا لو رفض المجتمع الدولي عودة النازحين في الوقت الحالي، يجيب شمعون: “إذا كان لبنان بلداً ذات سيادة، يجب على المسؤولين اتخاذ قرار وطني بهذا الخصوص بغض النظر عما يقوله أو يطلبه الخارج. مَن يريدهم من الخارج يمكنه استضافتهم”.
ويؤكد شمعون ان “على الدولة ان تكون حاسمة في هذا الموضوع وأن تضع خطة أمنية لضبط الحدود بشكل جدّي مع سوريا، لأنها ما زالت سائبة بالرغم من كل الوعود والامكانيات والمساعدات التي أتت من الخارج من أجل بناء أبراج مراقبة على الحدود. اليوم للأسف نرى أنها غير مضبوطة وتعطي عذراً لحرس الحدود السوري للتوغل في لبنان لضبط هذا الموضوع في حين ان هذا من واجب الدولة اللبنانية أولاً”، مشيراً إلى أن “التهريب ما زال مستمراً، فأين الدولة والأمن وكل الاموال التي تم دفعها من اجل التوصل الى حدود آمنة؟ كل هذه الامور للأسف غير موجودة”.
وعن الحديث عن نشر قوات من اليونيفيل على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، يقول: “منذ زمن ونحن نطالب بتدويل كل ما يختص بلبنان لأن الدولة عاجزة. من المفترض ان يساعد ويساند اليونيفيل الجيش وان يكونا متواجدَين معاً على كل الحدود وليس فقط الجنوبية وان يتكامل عملهما .يعتبر ان “كل البلدان تضبط حدودها، وبالتالي، على الدولة اللبنانية اتخاذ خطوات مع الدولة السورية بهذا الخصوص لأن لا مجال للتلاعب بعد اليوم، بالأخص ان الامور تتأزم بين لبنان والنظام السوري الجديد بسبب هذه المسألة. فلو كان حرس الحدود من الجانبين يقوم بالحد الأدنى من التنسيق لما وصلنا إلى شهدناه من اشتباكات على الحدود في الفترة الأخيرة”.
