فصل السلطات اساس تطبيق الدستور والشروع في الاصلاح

جاء في المركزية :

بعيدا من الاضواء، تنكب  لجنة حماية الدستور الاستشارية، المؤلفة من الوزيرين السابقين سمير الجسر  ورشيد درباس، الرئيس الأول لمحكمة التمييز سابقاً غالب غانم، رئيس مجلس شورى الدولة سابقاً القاضي شكري صادر، الدكتور أنطوان مسرة، الدكتور زهير شكر، النقيب أنطوان قليموس، البروفسور فايز الحاج شاهين،  والدكتور خالد قباني على النظر في كيفية إستكمال تطبيق الدستور ومعالجة ثغراته إنطلاقاً من خطاب القسم والبيان الوزاري.

وقد اكد الرئيس جوزاف عون أمام أعضاء اللجنة بعيد تشكيلها أن مهمتهم المساعدة في أداء المهام الدستورية والقانونية الملقاة على عاتق رئيس البلاد، إستناداً الى المصلحة العامة . وتبعا لذلك يسعى الاعضاء الى وضع التعديلات اللازمة  لدستور الطائف بخاصة ما ثبت خلال الأعوام الاخيرة وجوب تعديله من مواد تجنباً لاشكالات اقحمت البلاد في متاهات ودهاليز معقدة لم تجد سبيلا الى الحل . وفي السياق،  يؤكد احد الاعضاء لـ”المركزية” على ضرورة فصل السلطات قولا وفعلا. ويقول: في مقدمة الدستور، هناك المادة 1 الفقره (ه) التي تشير الى ان النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.اما المادة 28  فتنص على:”يجوزالجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة.اما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من اعضاء المجلس النيابي او من اشخاص خارجين عنه او من كليهما”.

ويوضح ان الرئيس ميشال عون حينما كان نائبا  تقدم باقتراح قانون فصل النيابة عن الوزارة، الا انه بقي في ادراج مجلس النواب.وحينما انتخب رئيسا للبلاد، لم يحرك الاقتراح، بل كرس المادة 28 من الدستور.

ويختم: لا بد من الالتزام بمقدمة الدستورلفصل السلطات وعدم توزير النواب، لتتسنى للنائب مراقبة ومحاسبة الحكومة كانطلاقة اساسية في اتجاه الاصلاح.