
كتب جوني منير في الجمهورية :
على وقع ارتفاع حماوة الحرب الجوية والصاروخية الدائرة بين إيران وإسرائيل، ارتفعت الإنتقادات الساخرة في واشنطن، وخصوصاً في أوساط الديموقراطيين، ضدّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب. فقالوا إنّ ترامب قال دائماً بأنّه فور انتخابه سيُنهي حربين (أوكرانيا وغزة)، لكننا الآن نشهد بدء حرب ثالثة. ويردّد الديموقراطيون أنّ إدارة جو بايدن سلّمت إدارة ترامب سيطرة أميركية مطلقة على كل مجريات الشرق الأوسط، أما اليوم فالخطر يلوح في الأفق حول إمكانية فقدان القدرة الأميركية على توجيه مسار الأحداث.
في مقابل هذه الإنتقادات اللاذعة للفشل الذي لاحق الوعود الخارجية لترامب، يضغط اللوبي اليهودي الأميركي في اتجاه دخول القوة الأميركية العسكرية على خط الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، لا بل والذهاب أبعد من ذلك وصولاً الى تقويض النظام الديني القائم واستبداله بآخر أكثر اعتدالاً. وحجة هؤلاء أنّ النظام القائم الآن هو خطر على المصالح الأميركية في المنطقة، وبمقدار الخطر نفسه على إسرائيل واستقرار المنطقة. إلّا أن ترامب وفريقه ما زالا على تمسكهما بعدم السعي لاستهداف التركيبة الدينية التي تمسك بمفاصل السلطة.
وكان واضحاً التنسيق بين ترامب ونتنياهو، والذي سبق بدء عملية «الأسد الصاعد» المستوحى من نص توراتي. لكن الرئيس الأميركي وبخلاف الإنطباع الغالب، فهو لم يمنح نتنياهو الدعم الكامل والمطلق. إذ إنّه ليس فقط لم يُشرك قواته في أي دعم أو إسناد، لكنه أيضاً لم يزود إسرائيل القنبلة الوحيدة القادرة على اختراق الأعماق ومعها القاذفة الجوية المتخصصة بحملها، على رغم من أنّه يعلم جيداً أنّ القنابل التي هي في حوزة الجيش الإسرائيلي والخارقة للتحصينات غير قادرة على بلوغ المستويات العميقة، وهذا ما يفسّر بوضوح حديث إسرائيل عن إلحاق أضرار بمنشأة نطنز والمنشآت الأخرى، وليس عن تدميرها، وهو ما يعني أنّ القصف طاول كل ما هو فوق الأرض أو الذي تحت الأرض مباشرة، لكنه لم يصل إلى العمق المطلوب. وقد يكون ترامب هدف لجعل الهجوم الإسرائيلي وفق المستوى المحدّد حافزاً لجعل إيران تعود إلى طاولة المفاوضات بسقف أكثر واقعية. ويأتي كلام وزير الدفاع الأميركي السابق ليون بانيتا ليؤكّد هذا الإعتقاد، إذ إنّه يعتبر أنّ تدمير المنشآت النووية مسألة صعبة في ظل غياب القدرات العسكرية المطلوبة كالقنبلة الخارقة للأرض. أما القائد السابق للقيادة الوسطى «سنتكوم» الجنرال جوزف فوتل، فقال إنّه لا يعتقد أنّ العملية ستكون سريعة، بل إنّها ستمتد لبعض الوقت.
ووفق ما سبق، باتت الخشية أكبر بأن يضطر البيت الأبيض للإنزلاق في اتجاه الإنخراط المباشر في الحرب القائمة، أو تدحرج الأمور وفق الرغبة الإسرائيلية، والمقصود هنا «نسف» ركائز النظام القائم وفتح الطريق أمام تركيبة جديدة.
ووفق مجرى العمليات والتي نُسبت لـ«الموساد»، فلقد تبين بوضوح أنّ بعض معارضي النظام القائم، ولا سيما منهم ما يُعرفون بـ«مجاهدي خلق» شاركوا في عمليات سّرية داخل إيران وأمّنوا نجاح الضربة الأولى المباغتة. وعملت القاعدة التي يديرها «الموساد» في أذربيجان على التخطيط وتنسيق الخطوات مع مجموعات لـ«مجاهدي خلق» في العمق الإيراني، ولو أنّ بعض هذه العمليات حقق نجاحاً وبعضه الآخر فشل في تحقيق غايته. وكلما تقدّم الوقت كلما ارتفع مستوى الضربات لدى الجانبين، وهو ما يرفع من مستوى الضغوط على ترامب لدخول واشنطن عسكرياً على الخط.
وفي الواقع، لا يريد البيت الأبيض الذهاب في اتجاه تغيير النظام لأسباب عدة، أهمها أنّه يريد توظيف هذا النظام الديني بعد تطويعه، لمصلحة نزاعه مع الصين، ولو من خلال أطر متعددة. كذلك فهو يخشى حصول مواجهات داخلية قد تتسبب بفوضى واسعة، وستؤثر بكل الدول المحيطة بها بدءاً من الخليج ووصولاً الى آسيا الوسطى. فصحيح أنّ النظام هرم وأصبح يعاني من ابتعاد الشارع عنه، لكنه لا يزال يحظى بمساندة قوية وشرسة من شريحة لا تقل عن 20% كما أظهرت الإنتخابات الرئاسية الأخيرة. أضف إلى ذلك، أنّ المجتمع الإيراني لا يزال ينتمي إلى الثقافة الغربية، وهو متجذّر فيها على رغم من العقود الأربعة من حكم الثورة الدينية.
وثمة جانب آخر لا يجب إغفاله، وهو المتعلق بالعامل الروسي. ذلك أنّ موسكو تعتبر أنّ أي تبدّل في المشهد الإيراني سيصيب مصالحها الأمنية في المنطقة. ففي مطلع السنة الجارية وقّعت كل من موسكو وطهران إتفاقية الشراكة الإستراتيجية بعد مفاوضات طال أمدها، وقيل إنّ مردّ ذلك إلى تمهل الكرملين. ذلك أنّ من المعروف أنّ لكل من البلدين إيديولوجية حكم مختلفة، لا بل متناقضة، على رغم من وجود تقاطع في مصالح البلدين. لكن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد انتصار انتخابي كبير جعل الطرفين الحذرين يذهبان في خطى كبيرة لتوقيع الإتفاقية، وهو ما عكس عدم ثقتهما بسلوك ترامب. إلّا أنّ المعاهدة لم تلحظ بنداً صريحاً يتناول مبدأ الدفاع المشترك بين البلدين، وهو ما تحتاج اليه طهران بشدة. وتمّ استبداله ببند ملتبس يحظّر على الطرفين دعم أو مساعدة المعتدين ضدّ بعضهما البعض، وبالتالي عدم السماح باستخدام أراضيهما قواعد أو منطلقات لمثل هذه الأعمال.
صحيح أنّه توجد نقاط تقاطع عدة بين البلدين، لكن وفي الوقت نفسه هنالك شكوك كبيرة بينهما بسبب تضارب المصالح. تكفي الإشارة إلى ما كان أعلنه وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف عام 2015 عند توقيع الإتفاق النووي، من أنّ روسيا كانت عازمة على عرقلة الإتفاق، لكنها عدلت سلوكها في الأسابيع الأخيرة بعدما أصبح الإتفاق أمراً واقعاً.
ولكن وبعد انفجار النزاع مع الغرب بسبب حرب أوكرانيا، استعانت موسكو بالخبرة الإيرانية للتحايل على العقوبات والإنخراط في كواليس السوق السوداء لتصريف إنتاجها النفطي وإنقاذ اقتصادها. كما أنّها استعانت بالمسيّرات الإيرانية والصواريخ البالستية المنخفضة الكلفة للتعويض عن خسائرها في أوكرانيا. وبادلت موسكو طهران بنقل التكنولوجيا العسكرية المتطورة إليها، ومساعدتها في تطوير برنامجها النووي. لكن سقوط نظام الأسد في سوريا أدّى إلى شطب إحدى أهم نقاط التقاطع في المصالح الروسية والإيرانية. ويومها سادت البرودة وارتفع منسوب الشكوك بين العاصمتين، بعد همس إيراني عن تواطؤ روسيا في صفقة مشبوهة لها علاقة ببقاء روسيا في قاعدتي طرطوس وحميميم، في مقابل تململ روسي من تلكؤ إيراني من القتال إلى جانب النظام عبر المجموعات الموالية لها، بسبب انشغالها في تغيير الواقع الديمغرافي الداخلي للتركيبة السورية. وهو ما يؤشر إلى حال الشك الدائمة القائمة بين البلدين.
ومن هذه الزوايا المتناقضة يجب مقاربة الإهتمام الروسي الفائق بالتطورات الإيرانية. ذلك أنّ الكرملين الذي يعرف جيداً الهدف الفعلي الذي تسعى إليه إسرائيل من خلال ضرب النظام الإيراني، والذي يتمثل في أخذ المنطقة إلى فوضى تؤدي إلى تفتيتها، يُخشى من هذا المشروع، والذي سيعني نشر الفوضى في منطقة آسيا الوسطى أيضاً، ما سيؤدي إلى ضرب التوازنات القائمة. لكن موسكو لا تريد في الوقت عينه حصول تفاهم وتقارب من خلال نجاح المفاوضات بين طهران وواشنطن، لأنّ ذلك سيضعها خارجاً، وسيسمح بتدفق النفط الإيراني إلى الأسواق ما سيؤذي موسكو، كما أنّها لا تريد لإيران أن تمتلك أسلحة نووية، كون ذلك يسبب تهديداً أمنياً مباشراً لأراضيها. وقد يكون الوضع الأفضل لبوتين هو قيامه بوساطة لوقف النار بين إيران وإسرائيل، ما يسمح بدخوله شريكاً في المفاوضات الدائرة بين طهران وواشنطن.
لكن الحماوة ترتفع بسرعة في الحرب الجوية والصاروخية الدائرة، وهي تجاوزت عدداً من الخطوط الحمر، وسط اعتقاد البعض بأنّ نتنياهو يدفع بإيران إلى الأمام رغماً عنها، بهدف حشر ترامب وأخذه إلى خيار تغيير النظام القائم. إلّا أنّ ذلك لا يبدو سهلاً، ولو تحت ضغط اللوبي اليهودي القوي والفاعل لا بل والماكر. وتفضّل الإدارة الأميركية إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات ولكن بشروط مختلفة هذه المرّة وبسقف أكثر انخفاضاً لطهران. أما في حال تدحرج الأمور في اتجاهات دراماتيكية لتصبح خارجة عن السيطرة، فإنّ واشنطن قد تذهب إلى دعم خطوة «تصحيح» النظام من الداخل وليس نسف النظام القائم، وذلك عبر إيصال رموز دينية وحتى سياسية من داخل النظام الديني، ولكن من ذوي السلوك الواقعي والمعتدل. ويبقى هذا الإحتمال أضمن للجميع، كونه يجنّب انفجار الوضع داخل إيران وبالتالي نشر الفوضى في المنطقة.