نجح مجلس الوزراء في جلسة سابقة في سحب فتيل تحرك العسكريين المتقاعدين بإقرار مساعدة اجتماعية وتشكيل لجنة تعمل على تصحيح الرواتب تدريجيًا، ولكن المساعدة التي من المفترض صرفها بداية شهر تموز لن تُصرف في هذا التاريخ، ليس بسبب التراجع عنها، بل لمسارها القانوني الذي يجب أن يسلك الجلسة التشريعية لمجلس النواب. فهل أرضت المساعدة العسكريين، أم أن تصحيح الرواتب هو “مربط الفرس”؟
يوضح العميد المتقاعد شامل روكز في حديث لـ”ليبانون ديبايت” أن الزيادة التي أُقرّت لم تُرحّل إلى الشهر المقبل، ولكنها تحتاج إلى اعتماد لصرفها، وبالتالي فإن هذا الاعتماد يجب أن يصدر بقانون عن مجلس النواب، ما يعني أنه يجب أن يُحوّل بمشروع قانون من الحكومة إلى مجلس النواب.
ويلفت إلى أنه يجب إقرار المشروع في أول جلسة تشريعية بصفة المعجل المكرر. ويُعقد يوم الاثنين المقبل اجتماع لهيئة مكتب المجلس لتعيين جلسة تشريعية، ومن الطبيعي أن يتم إقرار المشروع وإحالته إلى رئيس الجمهورية تمهيدًا لصدوره في الجريدة الرسمية، وبناء على ذلك يبدأ صرف هذه الزيادة.
ويصحح الفكرة الخاطئة القائلة إن ما تم إقراره هو زيادة على الرواتب، فالمُقَرّ ليس سوى مساعدة اجتماعية، والعسكريون يرفضون هذه المساعدة، إذ إن مطلبهم هو تصحيح الرواتب بشكل متدرج لتصل مع نهاية العام الحالي إلى ما يوازي 50% من قيمة الرواتب التي كان يحصل عليها العسكريون قبل الانهيار الاقتصادي في العام 2019.
ويكشف عن اتصالات ستُجرى الأسبوع المقبل مع المعنيين، بعد الوعود التي قطعها رئيس الحكومة نواف سلام، لمعرفة أين أصبح العمل في اللجنة التي يترأسها بهذا الخصوص، لتأمين الموارد لتغطية تصحيح الرواتب والسير بها بشكل متدرج حتى نهاية العام.
