كتبت لارا يزبك في المركزية:
اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في تصريح بعد جلسة مجلس النواب الإثنين الماضي، أن ما يُثار حول حقوق المغتربين يحمل كثيرًا من التضليل والمغالطات، لافتًا إلى أن “هناك من يحاول وضع اليد على حق الاغتراب، والجهات التي تطالب بإلغاء المقاعد الستة المخصصة للمغتربين هي نفسها التي تسلب هذا الحق”. وأشار باسيل إلى أن الناخب المغترب يمنح صوتًا واحدًا، إما لممثل عن دائرته في الخارج أو لنائب في الداخل، مؤكدًا أن اقتراح “التيار” يمنح المغتربين حقين وليس واحدًا فقط، عبر الحفاظ على التمثيل الخاص بهم في مجلس النواب.
وانتقد باسيل طرح الملف بصيغة “معجل مكرر”، معتبرًا أن تغييب اقتراح “التيار الوطني الحر” هو “إجحاف بحق النقاش الديمقراطي”، مؤكدًا أن “ما يجري هو عملية سلب للمقاعد الستة المخصصة للمنتشرين، وليس تعزيزًا لحقهم بالاقتراع”. من وجهة نظر التيار الوطني الحر اذا، المقاعد الستة ليست تطويقا او حصرا للصوت الاغترابي بل هي تعزز دور الانتشار وتؤمن له مشاركة كافية ووافية وعادلة في الحياة السياسية واللعبة الديمقراطية اللبنانية.
في موازاة هذا الكلام، تحدث عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض بعد جلسة مجلس النواب الثلثاء واعلن ان “لا تكافؤ فرص في شأن انتخابات المغتربين في الخارج فبعض الدول تعتبرنا إرهابيين مثلًا فالمسألة ليست مسألة حرص على الصوت الاغترابيّ وواجبنا أن نتفهّم هواجس بعضنا”. وتابع فياض “لا يحق لأحد تحت عنوان الخلاف مع حزب الله أن يعاقب مجتمعًا بأكمله”.
من موقف فياض هذا الذي يعكس وجهة نظر حزب الله وايضا حركة امل، يُفهم، بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ”المركزية”، ان طرح الستة نواب يشكّل مخرجا او بديلا من فكرة عدم اشراك الاغتراب نهائيا في الانتخابات، لأن في رأي الثنائي الشيعي، هو غير قادر على خوض حملات انتخابية في الخارج بسبب اعتبار عدد لا بأس به من العواصم الكبرى، الحزبَ حركةً ارهابية محظورة. وهذا يعني تاليا ومنطقيا، ان فكرة الستة نواب، تحجّم الصوت الاغترابي وتقلّص تأثيراته الى الحدود القصوى على مسار الانتخابات ونتائجها، ولهذا السبب، يفضّلها الحزب وامل، على فكرة تصويت المغتربين لـ١٢٨ نائبا.
الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر يخوضان معا اليوم معركة الـ٦ نواب. فعندما يقول معارضو الفكرة هذه، كلهم، ومعهم ايضا الحزب، ان الطرح الملتوي هذا يطوّق الاغتراب ويحاصره ويحصره انتخابيا وبالتالي سياسيا، كيف يريد باسيل ان يقنعنا بعد ان هذه البدعة تعزز مشاركة المنتشرين وتعطيهم حقوقهم؟! فهي لو كانت فعلا تؤمّن ذلك، لكان الحزب اول رافضيها، تختم المصادر.
