الخيار لحزب الله لإسقاط ذرائع اسرائيل…والجيش قادر

كتب يوسف فارس في  المركزية:

تتدحرج الأوضاع في لبنان نحو السخونة والسقوط في المحظور مدفوعا بشرارات داخلية وخارجية بدأت تشعل جمرا حارقا تحت رماد الملفات الخلافية وتوفر الظروف الموضوعية لادخال الساحة السياسية في اشتباك يبدو حتميا بين مكونات الداخل واصطفافاته ومجهول الامتدادات والتداعيات . ولا يختلف اثنان على ان الوضع العام في البلاد يترنح أصلا على حافة الهاوية تبعا لحجم التحديات والضغوطات التي يتعرض لها من الداخل والخارج في ان معا ولأجندة الخلافات السياسية الطافحة بالاحتمالات الصعبة وبرصيد كبير من التناقضات والانقسامات العميقة والرؤى المتصادمة في شتى المجالات والذي تؤشر أجواء للأطراف الداخلية الى اندفاعة نحو تسييل موجودات اجندة الخلافات كوقود للمعركة حول الملفين المشتعلين قانون الانتخاب النيابية وسلاح حزب الله .

النائب التغييري ياسين ياسين يقول لـ “المركزية” في السياق ان لبنان بلد صغير لا يمكنه مواجهة الإرادة الأميركية ومن خلفها الدولية . قبل ان يكون هدف واشنطن جمع السلاح من ايدي الأحزاب والتنظيمات غير الشرعية هذا مطلب لبناني قديم يوجبه اتفاق الطائف وتلحظه مقدمة الدستور .الجيش اللبناني وحده الضامن لامن اللبنانيين وهو قادر على ذلك شرط تزويده بالعتاد اللازم . باللحم الحي يواجه القوات الإسرائيلية في الجنوب . لديه من العزة والشجاعة ما تفتقر اليهما اعتى الجيوش حتى القوات الإسرائيلية تهاب الاشتباك معه . المطلوب الالتفاف حوله ودعمه بشتى الوسائل كونه الركيزة الأساس لنهوض البلد . وعلى حزب الله ان يعي هذه الحقيقة ويسلم للدولة . كفاه ما قدم وضحى به . الخيار له لاسقاط الذرائع من يد إسرائيل الماضية في اغتيال عناصره وقتل ناسه وأهله وتدمير بيئته الخاضنة التي لا تزال الى اليوم خارج قراها ومنازلها . لن يدفع احد من العالمين العربي والغربي دولارا واحدا لاعادة الاعمار ما لم يسلم الحزب سلاحه وتمسك الدولة بقرار الحرب والسلم .الجيش والقرارات الدولية وحدهما خشبة الخلاص للبنان .

اما في الملف الانتخابي هناك شد حبال بين فريقين منقسمين حول كيفيية تمثيل المغتربين . نحن مع مساواتهم بسائر اللبنانيين أي الاقتراع لـ 128 نائبا . هم الثروة الثقافية والاقتصادية للبنان . لولاهم لما تمكنت الكثير من الاسر التي لديها أولادها او اقاربها في المغتربات من الصمود والعيش الكريم . نحن مع تعديل القانون الحالي لمرة وحيدة بحيث يؤفر التمثيل الصحيح للجميع مقيمين ومغتربين . البحث عن صيغة جديدة يتطلب وقتا من شأنه تطيير الاستحقاق ، علما ان البعض لا يخفي تطلعه الى ذلك من اجل  الحفاظ على نوابه. المطلوب قانون انتخابي عصري يلحظ مصلحة لبنان وحده  .