وأما معالم المرواحة عند المربع الأول في مهمة برّاك، فلم تبددها كثيراً الأجواء التي حاول إشاعتها لدى خروجه من لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، ولو أنها أحدثت فسحة تساؤل عما إذا كان ما تبلّغه من بري مغايراً للرسالة الرافضة قطعياً لتسليم “حزب الله” سلاحه للدولة اللبنانية على النحو الذي أعلنه الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم عشية وصول برّاك إلى بيروت. وفي الواقع، بدت إشاعة أجواء حلحلة بمثابة شرط لا بد منه أميركياً ولبنانياً لتبرير استمرار المفاوضات وعدم التسبّب بقطعها لئلا يعني ذلك المغامرة الخطيرة بترك الساحة لإسرائيل من جهة، وتجنّب إدارة واشنطن بظهرها أيضاً للبنان بما يرتب تداعيات سلبية للغاية. كما أن من بين المعطيات المثيرة للحذر حيال مآل المفاوضات الجارية، علمت “النهار” من مصادر ديبلوماسية أن الجانب الأميركي لم يتخذ قراراً بعد في خصوص التمديد لليونيفيل وأن استياء يسود موقف واشنطن من جمود الحكومة اللبنانية.

ووسط التكتم الشديد حول ما تبلّغه برّاك من بري، علمت “النهار” أن ردّ بري على الورقة الأخيرة لبرّاك يعكس موقفاً لبنانياً جامعاً، لحظته الورقة اللبنانية الرسمية، فيما أبقيت تفاصيله في جعبة بري، وإنما بتوافق وتنسيق مع رئيسي الجمهورية والحكومة. والمقصود بالتفاصيل، الآليات التطبيقية لخطاب القسم والبيان الوزاري في شأن حصرية السلاح واستعادة الدولة دورها الحامي والراعي والمسؤول عن قرار الحرب والسلم. وبعدما بات الجواب في يد برّاك، فإن الخطوات المقبلة، بعد انتهاء زيارته لبيروت ولقاءاته المكوكية المستمرة حتى اليوم، تتمثل في عودة الموفد إلى بلاده حاملاً الردّ ليحصل على موافقة إدارته من جهة، وإسرائيل من جهة ثانية، بما يبقي الباب مفتوحاً أمام زيارة رابعة له إلى لبنان.

وقد أفادت تقارير إعلامية أخرى، أنّ زيارة برّاك خرجت بنتيجة الزيارة السابقة نفسها، مشيرةً إلى أنّ لبنان طلب من الأميركيين تحقيق أحد مطالبه حتى يواجه به “حزب الله”، علماً أن الحزب يسعى لإلقاء اللوم على الدولة للتنصل من مسؤوليته، وحذّرت هذه التقارير من أن حالة المراوحة الحالية تفتح الباب أمام تطوّر الوضع عسكرياً بعدما رفضت إسرائيل تقديم أي تنازل. واختصرت تالياً زيارة برّاك بأنه لم يقدّم جديدًا ولم يأخذ أي جديد.

ووصف برّاك لقاءه مع رئيس المجلس بأنه “كان ممتازاً”، وقال: “نعمل قدماً للوصول إلى الاستقرار وعليكم أن تتحلّوا بالأمل”. وعن سبب رفض الولايات المتحدة الأميركية إعطاء الضمانات التي يطلبها لبنان، قال إن “المشكلة ليست في الضمانات”، مضيفًا: “سنصل إلى الاستقرار. مستمرّون بالعمل ونحرز تقدمًا”. وكان برّاك قال عند وصوله إلى عين التينة: “متفائل من زيارتي للبنان. أميركا لن تتخلى عن لبنان”.

في غضون ذلك، أفاد قصر الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يوم الخميس “وستُمثل هذه الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الحكومة اللبنانية فرصةً لإعادة تأكيد عمق الصداقة الفرنسية- اللبنانية ودعم فرنسا المستمر للبنان. ستركز المناقشات على أمن البلاد واستقرارها، والسعي إلى الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لاستعادة سيادتها وازدهارها بالكامل”. وسيناقش الزعيمان أيضاً، وفق البيان، “ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، لا سيما في ما يتعلق بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية. كما سيُناقشان تعزيز القوات المسلحة اللبنانية، والتعاون مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) – التي تُساهم فرنسا بنشاط فيها- والأولويات الإقليمية المشتركة”.

وبعد ظهر أمس، بدأ رئيس الجمهورية جوزف عون بيروت زيارة رسمية للبحرين تستمر يومين تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ويرافقه فيها وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي. وأكد عون من المنامة “أنّ هذه الزيارة تشكّل فرصة لتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية، معربًا عن تطلّعه إلى لقاءات بنّاءة مع القيادة البحرينية لبحث الملفات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، ورأى أن هذه الزيارة تمثل انطلاقة نحو شراكة استراتيجية جديدة، خصوصًا في مجالات الاستثمار والسياحة والاقتصاد”.

وسط هذه الأجواء، سجل موقف جديد مرتفع السقف حيال السلطة أطلقه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، إذ لفت إلى تسليم الموفد الأميركي ردّاً لبنانياً “من دون العودة للحكومة المعنية وفقاً للدستور بإدارة السياسة العامة في البلد، ومن دون العودة أيضاً إلى المجلس النيابي المعني الأول بسياسة البلد والسهر على أعمال الحكومة”. وقال: “جاء ردّ أركان الدولة على بعض المقترحات الأميركية متماهياً تماماً، باستثناء بعض العبارات التجميلة، مع ما كان يريده “حزب الله”. إن السلاح غير الشرعي في لبنان ليس مشكلة أميركية، والسلاح غير الشرعي بعد حرب 2024 لم يعد مشكلة إسرائيلية، إنما مشكلة لبنانية بالدرجة الأولى. إن وجود التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية في لبنان وفي طليعتها “حزب الله” هشّم وجه الدولة اللبنانية وما زال. إن وجود هذه التنظيمات صادرَ قرار الدولة الاستراتيجي وما زال، وإن حل هذه التنظيمات أصبح مطلباً لأكثرية الشعب اللبناني، وأصبح مطلباً واضحاً لدى جميع أصدقاء لبنان في الشرق والغرب، وبالأخص لدى الدول الخليجية، وذلك كي يستعيد أصدقاء لبنان اهتمامهم به، وتقديم المساعدات المطلوبة له، إن بإخراج إسرائيل من لبنان ووقف عملياتها العسكرية، أو بتأكيد حدودنا الجنوبية وتثبيتها، أو بترسيم حدودنا الشرقية والشمالية. فبأي منطق وحق يأتي جواب السلطة اللبنانية على المقترحات الأميركية بالشكل الذي أتى به؟ إن ما يحصل يعيدنا، ويا للأسف، سنوات وسنوات إلى الوراء، ويعرِّض لبنان لمخاطر جمة، ولمزيد من المآسي والويلات، والذين هم وراء ما حصل يتحملون مسؤولية كل ما يمكن أن يحصل”.