وقّعت السعودية، الخميس، اتفاقيات استثمار وشراكة مع سوريا بقيمة 6,4 مليارات دولار للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية والاتصالات وغيرها من القطاعات الحيوية. وقال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، في كلمته خلال منتدى الاستثمار السوري السعودي في القصر الرئاسي بدمشق: سنشهد في هذا المنتدى توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي.

وأعلن الفالح أنّه في قطاع البنية التحتية “سيتم توقيع اتفاقيات بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال سعودي بينها إنشاء 3 مصانع جديدة للإسمنت”. وأشار إلى أنّ شركات الاتصالات السعودية ستستثمر أربعة مليارات ريال “بهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الأمن السيبراني”.
ومن المتوقع أيضاً أن تستفيد قطاعات أخرى، بما في ذلك الزراعة والمالية من اتفاقيات أخرى.

وفي حضور الرئيس الانتقالي السوري، أحمد الشرع، ومسؤولين آخرين، وصف وزير الاقتصاد السوري، محمد الشعار، المنتدى بأنّه “محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين بلدينا الشقيقين”.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رسمياً رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، على أمل إعادة دمج البلاد في الاقتصاد العالمي. وكان ترامب رفع معظم هذه العقوبات، في أيار، استجابة لمناشدات سعودية وتركية.
وفي أيار أيضاً، وقعت سوريا اتفاق طاقة، بقيمة 7 مليارات دولار، مع ائتلاف من شركات قطرية وتركية وأميركية للمساعدة في تأهيل قطاع الكهرباء.

بعد أسابيع قليلة على وصوله الى الحكم في سوريا اثر اطاحته نظام بشار الأسد، تمكن الرئيس السوري أحمد الشرع من كسب ثقة المجتمع الدولي العربي والغربي، خاصة بعد أن أظهر صرامة في إخراج النفوذ الايراني من سوريا واقفال الابواب في وجهه نهائيا، وأصرّ على الانفتاح على الدول الخليجية، من بوابة الرياض، مؤكدا هوية سوريا العربية، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية”.

اثر الاحتضان الخارجي لحكم الشرع، شهدت سوريا خضات كثيرة وسفك دماء وحتى مجازر، رأيناها في الساحل السوري وفي تفجير كنيسة وأخيرا في السويداء. غير ان هذه السقطات التي أظهرت ان التطرف المذهبي والطائفي لا يزال موجودا في سوريا، رغم تحوُّل الجولاني الى أحمد الشرع، لم تبدّل في العزم الخارجي على دعم سوريا الجديدة. وذلك لأكثر من سبب. اولا، لأن لا بديل عن الشرع أو لا بديل أفضل منه، الآن. ثانيا، لأن الشرع، كان يخرج بعد كل حادثة دامية، ليتحدث بخطاب هادئ وجامع وعاقل، يؤكد ان سوريا لجميع ابنائها وانه ضد الارهاب والتطرف وستتم محاسبة الضالعين في سفك الدماء. ثالثا، لان المجتمع الدولي لا يستبعد وجود بصمات ايرانية واسرائيلية في الحوادث هذه، لان الطرفين يريدان التخلص من الشرع ويناسبهم تفتيت سوريا وتقسيمها.

من هنا، لا يزال العالم يمنحه فرصة ويصر على دعمه، بدليل الاستثمارات السعودية الاخيرة، علّ تثبيت الحكم، يساعده في التصدي لهذه المخططات المشبوهة، وفي نشر الشرعية والهدوء والاعتدال في سوريا، خاصة ان المساعدات، بطبيعة الحال، مشروطة بهذه المبادئ، تختم المصادر.