من الحكومة المتعاونة الى القضاء الحر: كل العوامل باتت مؤمّنة لكشف الحقيقة

كتب لارا يزبك في المركزية:

عشية الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، افتتح رئيس الحكومة نواف سلام أمس، شارع ضحايا 4 آب قرب مدخل مرفأ بيروت. ومن هناك قال سلام “إرفعوا أيديكم عن القضاء”، مشددًا على أننا لن نساوم على العدالة وصدق من قال “الحقيقة أم العدالة”.وجدد التأكيد على ألا أحد فوق المحاسبة، لافتًا إلى أننا سنسهّل كل ما يطلبه القضاء منا في سبيل التحقيق بالقضية.

قبل هذا الموقف بساعات، كان مجلس القضاء الاعلى يقر اخيرا التشكيلات القضائية، بعد سنوات من العرقلة السياسية كانت خلالها القوى الحاكمة آنذاك تحاول يائسة، تفصيلها على قياس مصالحها.

اما اليوم، في العهد الجديد، فقد تبدّل المشهد، حيث أجمع المعنيون بالملف هذا، ان التشكيلات أتت وفق معايير الكفاءة والجدارة وبعيدة كل البعد عن المحاصصة والمحسوبيات. ليس بعيدا، أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان في حديث تلفزيوني، أن “اللجنة أعادت القضاء إلى القضاة وحرّرته من التدخل السياسي، سواء في تشكيل مجلس القضاء الأعلى الذي أصبحت له موازنته الخاصة، أو في ملف التشكيلات وسائر الإصلاحات القضائية”. وشدّد عدوان على أنه “لم تعد هناك أي حجة أمام القضاة لعدم تحمّل مسؤولياتهم، بعدما حصّنهم قانون تنظيم القضاء العدلي من التدخلات السياسية”، لافتًا في الوقت نفسه إلى “أهمية معيار ذاتية القاضي ونزاهته”.

تسرد مصادر نيابية هذه المعطيات لتقول عبر “المركزية”، انه وللمرة الاولى منذ انفجار ٤ آب، تتوافر العوامل كلها التي تتيح كشف الحقيقة. فالظروف باتت اليوم كلها مؤاتية وهي الظروف المثلى التي تسمح للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بالقيام بعمله وانجاز تحقيقاته: فالحكومة والسلطة ككل داعمة ومتعاونة الى ابعد الحدود بدليل مواقف سلام والبيان الوزاري ومضمون خطاب القسم، والقضاء محصّن وهيكله مكتمل.

اما سطوة حزب الله فتراجعت، وزمن استقوائه على القضاء وتهديده القضاة انتهى او يكاد.

هذه التبدلات التي تتجمع للمرة الاولى منذ انفجار العصر، تدعو الى التفاؤل بقرب اصدار القرار الظني وكشف الحقيقة. فهل سنرى هذا الامر يتحقق ليُحاسَب الفاعلون وترتاح ارواح الضحايا وقلوب ذويهم واللبنانيين؟