كتبت لارا يزبك في المركزية:
في مسعى يائس لمنع الحكومة من اتخاذ قرار سيادي كبير يعطي الدولة والدولة وحدها الحق بحمل السلاح فوق اراضيها من دون اي شريك مضارب يدّعي بطولات رأينا آخرها في نتائج حرب الإسناد، أفتى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بأن القرارات الكبرى في مجلس الوزراء يجب ان تنحذ بالتوافق. اخترع الاخير هذه النظرية بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ”المركزية”، فهي من بنات افكاره، حيث ان القرارات تتخذ حكوميا، بالتصويت.
لكن لا بأس، تتابع المصادر، قاسم تذكّر التوافق وقال: المقاومة هي جزء من دستور الطائف، منصوص عليها هناك في الإجراءات التي يجب أن تُتخذ بكلّ الأشكال لحماية لبنان، لا يمكن لأمر دستوري أن يُناقش بالتصويت، الأمر الدستوري يتطلّب توافقاً، ويتطلّب مشاركة مكوّنات المجتمع كافة لتتفاهم على القضايا المشتركة.
وبغض النظر عن تفسير قاسم للمقاومة المنصوص عليها في الطائف – حيث يفترض ان تكون تحت سقف الدولة اللبنانية وليست قرارا يتخذه حزب الله او ايران او هذا او ذاك- تسأل المصادر عن استفاقة قاسم على “التوافق”. فأين كان هذا التوافق عندما قرر فتح حرب مساندة حماس في ٨ اوكتوبر؟ أين كان حين قرر الحزب ارسال مقاتليه الى سوريا دعما لنظام بشار الأسد؟ أين كان عندما نكث بوعد الصيف الهادئ وفتح حرب تموز ٢٠٠٦؟ ألا تحتاج هذه القرارات التي دفع كل لبنان أثمانها الى توافق؟ هل حلال على حزب الله التفرد بقرار الحرب والسلم وبالسلاح، بينما إصدار الحكومة قرارا باستعادة حقوقها المسلوبة منها مِن قِبل الدويلة، يحتاج الى توافق؟!
وبينما ينادي بالتوافق من جهة، تتابع المصادر، فان الحزب، من جهة ثانية يهوّل على شركائه في الوطن ويحاول إخضاعهم مهددا اياهم بالويل والثبور وعظائم الامور والحروب الاهلية و٧ أيار إن هم لم يتجاوبوا مع ما يطلبه اي ان لم يقبلوا بأن يبقى هو فريقا وحيدا مسلحا في البلاد يتحكم برقابها وقراراتها، في مفارقة مضحكة مبكية!
أكثرية اللبنانيين ومجلسي النواب والوزراء، تريد اليوم حصر السلاح بيد الدولة وبناء دولة، وبات هذا الامر واضحا. عليه، المطلوب من الحزب ان يراعي هذا الاجماع ويرضخ له، لا العكس. فهل يفعل؟
