كتبت ديزي حوّاط في نداء الوطن:
واللافت، وفق مصادر وزارة الخارجية لـ “نداء الوطن”، أنّ وزير الخارجية يوسف رجي لن يلتقي لاريجاني، فالسفارة الإيرانية قامت بتحديد المواعيد مستثنية رجي، الذي بدوره، حتى لو طُلب منه اللقاء، لم يكن ليستقبل لاريجاني، عقب الموقف الأخير للوزارة الذي طلبت فيه كفّ يد إيران عن التدخل في الشؤون اللبنانية.
ويُنتظر من المسؤول الإيراني، إمّا أن يثني الحكومة عن قرارها، أو أن يتّخذ خطوة أكثر تشاؤمًا، تتمثّل في تمديد المهلة الزمنية الممنوحة لإقرار خطة حصر السلاح في لبنان.
وقد سبقت وصول لاريجاني إلى بيروت، تصاريح إيرانية مزدوجة المعايير، فتارةً يقول أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني علي جنتي في مستهلّ اجتماع للمجلس، إنّ الطروحات المتداولة حول “الاحتلال الكامل لغزة ونزع سلاح “حزب اللّه” اللبناني ليست واقعية وتُعدّ أحلامًا واهمة”، وطورًا يقول لاريجاني إن “إيران تتشاور مع لبنان والعراق لكنها لا تعطي أوامر لأحد، وموقف طهران واضح حيال لبنان، وأنها تعتبر “الوحدة الوطنية مسألة أساسية يجب الحفاظ عليها، وأن استقلال لبنان كان دائمًا محلّ اهتمام إيران”.
في ما يتعلق بازدواجية هذه التصريحات التي تُعتبر انتهاكًا لسيادة لبنان، تؤكد المصادر أن “تعليق وزارة الخارجية سيُترك إلى ما بعد انتهاء الزيارة”.
أما بشأن الإجراءات التصعيدية التي قد تتّخذها الوزارة في حال استمرّت إيران في التدخل في قرارات لبنان، فهي تندرج ضمن الأعراف الدبلوماسية، وتشمل استدعاء السفير الإيراني في لبنان، بالإضافة إلى استدعاء سفير لبنان في إيران، وقد تصل إلى حدّ طرد السفير الإيراني من لبنان. وأوضحت المصادر أنّ الحكومة، ممثلة بوزير الخارجية، قد تلجأ إلى هذا الإجراء إذا ما واصلت إيران الإمعان في تدخلاتها.
وعن ازدواجية المعايير في اعتبار زيارة لاريجاني تدخلًا في الشأن اللبناني بينما يتم استثناء التدخل الأميركي وزيارة المبعوث توم براك، رد المصدر بالإشارة إلى أن نشاط الوزير في الوزارة يقتصر على اللقاءات الرسمية فقط، وكلّ اللقاءات تركز على متطلبات الوزارة والمهام الرسمية.
وأشار المصدر إلى أن الوزير لا يميّز بين الدول، لكن ثمة فرقًا جوهريًا بين التدخلات الأميركية والإيرانية، فالولايات المتحدة تتعامل مع لبنان عبر مؤسّساته الشرعية، كالجيش والوزراء والحكومة والرؤساء، حتى الوثيقة التي قدّمتها تستند إلى ترتيبات أمنية تم الاتفاق عليها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي، والتي كان لـ “حزب اللّه” تمثيل فيها، ما جعل القرار في يد الحكومة اللبنانية التي اتخذت بدورها قرار حصر السلاح. وأضافت المصادر أن الحكومة خُيّرت في إعادة النظر في الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة. في حين أن معظم تصريحات “حزب الله” تؤكد أن كل ما يملكه هو من ايران.
