كشفت مصادر سورية رفيعة المستوى من داخل دوائر السلطة الانتقالية لـ”العربية.نت” أنّ الرئيس السوري أحمد الشرع يستعد للموافقة قريباً على النظام الداخلي لمجلس الشعب، مع ترجيحات بتأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة بين 15 و20 أيلول المقبل.
وكان الشرع قد تسلّم أواخر تموز النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت، والذي تضمّن تعديلات أبرزها رفع عدد مقاعد المجلس من 150 إلى 210، وضمان مشاركة نساء سوريا بنسبة 20%، في خطوة وُصفت بأنها تفعيل لدور النساء في صناعة الدولة الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وربطت المصادر قرار التأجيل بما تشهده محافظة السويداء من أحداث دامية منذ 13 تموز الماضي، إثر اندلاع اشتباكات بين مجموعات من الدروز وبعض العشائر البدوية، وما رافقها من توترات مع الأجهزة الأمنية. كما عزت التأجيل إلى استمرار الخلاف مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال شرق سوريا، وتذبذب علاقتها مع الحكومة الجديدة رغم الاتفاق الموقع معها في آذار الماضي لدمج مؤسساتها المدنية والعسكرية ضمن الدولة مقابل ضمان حقوق الأكراد.
وأوضحت المصادر أنّ الشرع يضع الملف البرلماني على مكتبه، لكنه يرفض الذهاب إلى انتخابات في ظل هذه الظروف، معتبرة أن “الأبعاد الأخلاقية” تفرض التريث، لأن الانشغال بالانتخابات قد يفقد الإدارة الجديدة ما سمته “عمق الرؤية” في نظر الشارع السوري.
وتضيف الروايات الرسمية والإعلامية أن بعض الرموز الدرزية واجهت اتهامات بالاستعانة بإسرائيل تحت شعار “حماية الأقليات”، ما نقل التوتر في السويداء من بعده المحلي إلى الإقليمي. أما على خط “قسد”، فقد اتهمت المصادر الكردية الحكومة بعدم تمثيل التنوع السوري في الإعلان الدستوري الأخير، ورفعت سقف مطالبها بدولة ديموقراطية لا مركزية، وهو ما رفضته دمشق واعتبرته “محاولة لفرض واقع تقسيمي”.
وبين تعقيدات المشهد الميداني في الجنوب وتباينات المواقف مع “قسد”، تبقى مسألة الانتخابات البرلمانية مؤجلة، في انتظار اتضاح المسار السياسي الذي يسعى الشرع إلى رسمه لمرحلة ما بعد الأسد.
