اتخد التطور القضائي البارز أمس في ملاحقة شخصين متهمين بإضاءة صخرة الروشة خلافاً للإذن المشروط دلالات مهمة، لجهة إعادة بعض الاعتبار إلى المسلك القانوني الحازم في التعامل مع هذه القضية وعدم تركها، تثير مزيداً من التأثيرات السلبية على صورة الدولة.
فقد سطّر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغي بحث وتحرٍ بحق شخصين ممن توافرت أسماؤهم من المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي.
وأفيد بأن هذا الإجراء جاء بعد أن جرى استدعاء هذين الشخصين إلى التحقيق ورفضا المثول.
ويشار إلى أنّ التهمة الموجهة إليهما تتعلق بالقدح والذم برئيس الحكومة خلال الاحتفال.
والنقطة الثانية تتعلق باتخاذ إجراءات قانونية بحق الجمعية التي استحصلت على التراخيص لإجراء المقتضى.
وكان رئيس الحكومة قال خلال استقباله وفداً من أهالي بيروت ضمّ حقوقيين وإعلاميين وأكاديميين إن قضية صخرة الروشة لم تنته، فأوضح أن “جهة معينة طلبت ترخيصاً للقيام بمسيرة وهذه الجهة خالفت الترخيص، وتالياً فهي سقطت في تعهداتها ومصداقيتها، ومن لا يحترم القانون سوف ينال جزاءه”.
كما أوضح “أنّ التعميم الذي أصدره حول وجوب الالتزام بالقوانين الناظمة لاستخدام الأملاك العامة والمعالم الوطنية، جاء لدرء الفتنة وحماية السلم الأهلي في وسط شحن يسود البلد”.
وذكّر بأن البلد “مرّ بقطوع أصعب من قضية صخرة الروشة، لا سيما تسكير طريق المطار حيث تدخلت الأجهزة الأمنية وعملت على فتحه أكثر من مرة، وكذلك الأمر مع الظهور المسلح لمناسبة إحياء عاشوراء وأيضاً تدخلت القوى الأمنية وأوقفت المسلحين”، مشدداً على “أن زمن الظهور المسلح انتهى”.
بدوره، أسف مجلس المطارنة الموارنة في بيانه الشهري “لما جرى في الأيام الأخيرة من مخالفةٍ لأوامر الدولة وقوانينها”، وأمل “أن تكون المناسبات الساسيّة سعيًا لجمع الكلمة وترميم الوحدة الوطنية”.
وتمنّى المطارنة على الفرقاء “العودة إلى تحكيم العقل وتغليب الحسّ الوطني والمصلحة الوطنية العليا والتعالي على الجراح والاحترام المتبادل، لأنّ الوطن بحاجة إلى الإنقاذ وإلى مساهمة الجميع في إعادة بنائه”.تحقيقات وملاحقات.. ملف صخرة الروشة إلى القضاء!
اتخد التطور القضائي البارز أمس في ملاحقة شخصين متهمين بإضاءة صخرة الروشة خلافاً للإذن المشروط دلالات مهمة، لجهة إعادة بعض الاعتبار إلى المسلك القانوني الحازم في التعامل مع هذه القضية وعدم تركها، تثير مزيداً من التأثيرات السلبية على صورة الدولة.
فقد سطّر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغي بحث وتحرٍ بحق شخصين ممن توافرت أسماؤهم من المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي.
وأفيد بأن هذا الإجراء جاء بعد أن جرى استدعاء هذين الشخصين إلى التحقيق ورفضا المثول.
ويشار إلى أنّ التهمة الموجهة إليهما تتعلق بالقدح والذم برئيس الحكومة خلال الاحتفال.
والنقطة الثانية تتعلق باتخاذ إجراءات قانونية بحق الجمعية التي استحصلت على التراخيص لإجراء المقتضى.
وكان رئيس الحكومة قال خلال استقباله وفداً من أهالي بيروت ضمّ حقوقيين وإعلاميين وأكاديميين إن قضية صخرة الروشة لم تنته، فأوضح أن “جهة معينة طلبت ترخيصاً للقيام بمسيرة وهذه الجهة خالفت الترخيص، وتالياً فهي سقطت في تعهداتها ومصداقيتها، ومن لا يحترم القانون سوف ينال جزاءه”.
كما أوضح “أنّ التعميم الذي أصدره حول وجوب الالتزام بالقوانين الناظمة لاستخدام الأملاك العامة والمعالم الوطنية، جاء لدرء الفتنة وحماية السلم الأهلي في وسط شحن يسود البلد”.
وذكّر بأن البلد “مرّ بقطوع أصعب من قضية صخرة الروشة، لا سيما تسكير طريق المطار حيث تدخلت الأجهزة الأمنية وعملت على فتحه أكثر من مرة، وكذلك الأمر مع الظهور المسلح لمناسبة إحياء عاشوراء وأيضاً تدخلت القوى الأمنية وأوقفت المسلحين”، مشدداً على “أن زمن الظهور المسلح انتهى”.
بدوره، أسف مجلس المطارنة الموارنة في بيانه الشهري “لما جرى في الأيام الأخيرة من مخالفةٍ لأوامر الدولة وقوانينها”، وأمل “أن تكون المناسبات الساسيّة سعيًا لجمع الكلمة وترميم الوحدة الوطنية”.
وتمنّى المطارنة على الفرقاء “العودة إلى تحكيم العقل وتغليب الحسّ الوطني والمصلحة الوطنية العليا والتعالي على الجراح والاحترام المتبادل، لأنّ الوطن بحاجة إلى الإنقاذ وإلى مساهمة الجميع في إعادة بنائه”.
