العهد يستعيد المسارات السابقة..قيام الدولة يتراجع؟!

 يتوقف المتابعون لمسار الأمور في لبنان عند المؤشرات السلبية التي تلاحقت على الساحة الداخلية بشكل متزامن في الفترة الأخيرة وعلى مستويات مختلفة سياسية واقتصادية وامنية . وفيما اضطرب بقوة مستوى التضامن بين اركان الحكم بداية مع وضع  الحكومة قرار حصرية السلاح بيد الدولة موضع التنفيذ ومن ثم عصيان حزب الله لارادة رئيسها بعدم اضاءة صخرة الروشة لوحظ عودة التوتر والتعطيل الى عمل المؤسسات، توجت أخيرا بشل المجلس النيابي الذي لم يشهد تجاذبات كالتي عرفها منذ مدة طويلة على خلفية اشراك المنتشرين في الانتخابات .

الأسوأ وسط هذه المشهدية السلبية اتجاه الجهات والدول المانحة الى تجميد أي رغبة في تقديم المساعدات للبنان، بما في ذلك للجيش اللبناني، اذ يتردد ان المؤتمر الذي كان يجري الحديث عن عقده لدعم المؤسسة العسكرية في فرنسا ثم في المملكة العربية السعودية بات غير مؤكد . وقد زاد من رمادية المشهد ما اعلنه صندوق النقد الدولي من انتقادات لاذعة للمشاريع التي اقرها لبنان أخيراً بما فيها مشروع قانون الموازنة للعام 2026. علما ان هذه المقاطعة الخارجية للبنان تعود للمراوحة في ملف حصرية السلاح بيد الدولة .

النائب بلال الحشيمي يقول لـ “المركزية” في السياق ان انتكاس العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام نتيجة وقوف الرئيس عون الى جانب الجيش اللبناني الذي لم يعمل على تنفيذ تعميم الرئيس سلام  بمنع حزب الله من اضاءة صخرة الروشة  خلّف اثاراً سيئة على كل مفاصل الدولة . رئيس الجمهورية ساير حزب الله على حساب الدولة . الامال التي علقها اللبنانيون على العهد تتراجع نتيجة استعادته المسارات او الممارسات السابقة .. الأمور تبدو عادت الى عهدي الرئيسين السابقين اميل لحود وميشال عون حيث كانت العلاقة متوترة دائما مع رئيس الحكومة . ممنوع على الجيش التصرف بمكيالين . كان يفترض فيه في الروشة اتخاذ التدابير ذاتها التي اتخذها في الطيونة سابقاً، حيث عمل على ضبط حزب الله ومنعه من التسبب باحداث او حرب داخلية وطائفية، في حين ترك الأمور على غاربها في بيروت دون الاهتمام بمشاعر أهلها .

وتابع : عند تمرير الازلام والمحاسيب في التعيينات “نطبطب” لرئيس الحكومة وخارجها نتخلى عنه . الخارج يراقب المسار اللبناني جيدا . عندما يرى ان الرؤساء، كما اللبنانيين منقسمون الى جماعات متباعدة ويتخلون عن وضع المبادئ الأساسية لقيام الدولة من استعادة هيبتها وقرارها بحصرية السلاح إضافة الى تنامي الفساد وتخلي القضاء عن دوره يتخلى عنا كما الحال راهنا، حيث تراجع الاهتمام بتسليح الجيش والأجهزة الأمنية وتقديم العون لمؤسساتنا الرسمية . يؤسفنا هذا الواقع لانه من دون الرعاية العربية والدولية لا يمكن للبنان الخروج من ازماته المزمنة .