في تحوّل لافت في الموقف الرسمي، طلب الرئيس اللبناني جوزاف عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل التصدّي لأي توغّل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحرّرة، دفاعًا عن سيادة لبنان وسلامة المواطنين. يأتي هذا الموقف بعد حادثة بليدا التي أسفرت عن مقتل أحد موظفي البلدية خلال وجوده في مبناها، ما دفع الدولة اللبنانية إلى الانتقال من مرحلة ضبط النفس إلى خيار التصدّي العسكري في مواجهة الخروقات الإسرائيلية المتكرّرة.
بدورها طلبت قيادة الجيش من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) “وضع حدٍّ لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية”، مشيرة إلى أن القيادة “تتابع باستمرار انتهاكات العدو بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل”.
ما فعله الرئيس عون بعد حادثة بليدا
في سياق متصل، علمت صحيفة “نداء الوطن” أن الرئيس عون أجرى سلسلة اتصالات دولية شملت واشنطن وباريس ولجنة “الميكانيزم”، وركّزت على رفض لبنان هذه التجاوزات التي تمسّ السيادة الوطنية وتنذر بتصعيد خطير.
واعتبرت المصادر أن طلب الرئيس عون من الجيش التصدّي للتوغلات، لا يعني خرق اتفاقية وقف إطلاق النار، وإشعالًا للحرب بل دفاعًا في مواجهة أي توغّل في الأراضي أو أي اعتداء وحماية لقرى لبنانية، خصوصًا أن لبنان لطالما عبر عن التزامه بالهدنة والحل السلمي.
وأوضحت المصادر أنّ موقف عون يؤكّد عزم الدولة على بسط سلطتها على تلك المنطقة وحماية الأهالي لدحض أي حجج واهية تُروَّج حول عجز الجيش عن فرض سلطته وحماية المنطقة.
مصادر أمنية علقت لـ”نداء الوطن” على طلب الرئيس عون من الجيش التصدّي لأي توغل بري، بأنّ الأمر طبيعي بحكم أنّه القائد الأعلى للقوات المسلحة. واعتبرت أنّها تعليمات دائمًا ما كان يوجّهها الرؤساء للجيش منذ أكثر من 50 عامًا. وأضاف المصدر أن ذلك لا يعني فتح جبهة مع الجيش الإسرائيلي، بل التصدّي في المكان الذي حصل فيه التوغّل وبشكل محدود ضمن الإمكانات المتوافرة لديه، والجيش قادر على ذلك.
تفويض محصور بالتوغّلات
من جانب آخر، قالت مصادر وزارية لبنانية مطّلعة على الأجواء الأمنية، إنّ التفويض للجيش “محصور بإطار التوغّلات البرية”، موضحةً في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” أنّ “التعليمات واضحة بالتصدي لأي توغّل إسرائيلي برّي ضمن المناطق المحرّرة”؛ ما يعني أنه لا يشمل الخروقات الجوية.
وقالت المصادر إنّ الانتهاكات بحق المدنيين “غير مقبولة”، شارحةً أن الموظف الذي قُتِل أثناء أداء واجبه في مبنى البلدية، وهو مبنى رسمي، هو “موظف مدني، وبالتالي فإنّ التعدّي طال المدنيين”.
وفي ردٍّ على المخاوف من أن تتحوّل إلى مواجهة بين دولة ودولة، اكتفت المصادر الوزارية بالقول: “التعليمات واضحة: إذا تكرّر التوغل داخل الأراضي اللبنانية، سيتصدّى له الجيش”.
وكانت مصادر مواكبة لاجتماع “الميكانيزم” يوم الأربعاء قالت لـ”الشرق الأوسط”، إنّ الجيش اللبناني طرح ضرورة تبليغ الجانب الإسرائيلي اللجنة الخماسية بأي خرقٍ مشتبهٍ به على الجانب اللبناني كي تعالجه وتتصرّف حياله، لكن الجانب الإسرائيلي رفض ذلك، وأصرّ على أن الجيش الإسرائيلي “سيتصرّف بمفرده حيال أي خرق أو اشتباه، وسيستمرّ في ضرب عناصر مشتبه بأنها من “حزب الله” ومطاردتهم بمعزل عن أي آلية أخرى”.
