من الحكومة الى البرلمان..المسار القانوني لمشروع تصويت المغتربين!

مارست الحكومة صلاحياتها الدستورية وأرسلت مشروع قانون يُعيد حق غير المقيمين في التصويت لـ ١٢٨ نائبًا، وهو أيضًا مطلب غالبية النواب الذين كانوا تقدّموا باقتراح قانون بهذا الخصوص، ووقعوا على عريضة تطالب بحقّهم الدستوري في التصويت عليه.

فبعد انتهاء الجلسة الحكومية أمس، أعلن وزير الاعلام بول مرقص أن مجلس الوزراء أحال مشروع قانون إلى مجلس النواب يقضي بتعليق العمل بالمادة 112 من قانون الانتخاب المتعلقة بعدم استحداث الدائرة 16 وذلك لمرة واحدة فقط ، بدلا من إلغائها، وفقاً للصيغة المعتمدة في دورتي 2018 و2022، كما تمديد مهلة تسجيل المغتربين إلى نهاية السنة وإلغاء البطاقة الممغنطة واعتماد مراكز كبرى تسمح للمغتربين بالاقتراع أي إقامة الـ Mega center وفقًا لمبدأ التسجيل.

وينصّ المشروع على أن يصوّت اللبنانيون المغتربون في انتخابات عام 2026 لجميع النواب الـ128، من دون إلغاء المادة بشكل كامل، بما يتيح مشاركة أوسع للبنانيين في الخارج ضمن الإطار القانوني القائم. وسيحال مشروع الحكومة إلى مجلس النواب بحيث تغدو الكرة بالكامل في مرمى الرئيس نبيه بري.

فما هو المسار القانوني او المراحل الدستورية التي يمرّ بها مشروع القانون هذا وصولًا الى إقراره؟

الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك يؤكد لـ”المركزية” ان “من الثابت والاكيد ان مشروع القانون المعجل الذي أحالته الحكومة الى مجلس النواب سيصل الى المجلس النيابي في القريب العاجل، ومن المتوقع ان يذهب الرئيس بري الى إحالته الى اللجان وضمّه الى باقة اقتراحات القوانين المعجلة الموجودة أمام اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة”.

ويضيف: “باعتقاد الرئيس بري أنه بهذه الطريقة يجعل المشروع وكأنه لم يكن، علمًا ان النظام الداخلي لمجلس النواب يفرض على اللجان المشتركة او اللجنة المنبثقة من اللجان المشتركة ان تُنهي دراسة مشروع القانون خلال مهلة أسبوعين كحدّ أقصى تحت طائلة طرح هذا المشروع على الهيئة العامة كما ينصّ النظام الداخلي لمجلس النواب”.

وعلى الفور برزت أصوات رافضة لمشروع القانون، وأهمها ما قاله المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة: “لن يمر أي قانون انتخاب يخالف مصالح أهل الجنوب اللبناني والبقاع والضاحية الذين يشكلون نصف لبنان، والقوانين الانتخابية التي هي عدوّ لبنان لا محل لها في هذا البلد، وسكوتنا فقط هو للمصلحة الوطنية، لكن لن نقبل للبعض أن ينحر لبنان انتخابيا، كما لن نقبل بتجاوز الحقوق الانتخابية الجذرية للطائفة الشيعية”، معتبرًا ان “الدفاع عن لبنان يمر بقانون انتخاب وطني عابر للطوائف، وضامن للعيش المشترك، وأي تجاوز للخطوط الحمر سيدفعنا للمطالبة بدوائر انتخابية عددية على قاعدة المساواة العددية، ونحن ضد لعبة العدد من أجل لبنان، لكن لن نقبل بلعبة ابتلاع “البعض الهزيل” للبنان”.

في ضوء كل هذه المعطيات، هل سيشق القانون مساره القانوني الصحيح ام سينام في أدراج اللجان؟