أكّد المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل “اننا نتعاطى بأعلى درجات المسؤولية ونثق بخيارات شعبنا وأبناء هذه الأرض ولكن الواجب يتطلب منا ان نخوض المعركة السياسية وسنخوضها، ولن نقبل بأن يُفرض علينا قرار او خيار يتجاوز دورنا او موقعنا او الحق الذي يجب ان يحفظ لنا خلال خوض الانتخابات النيابية على مستوى الداخل او الخارج، ونقول أن المعركة طويلة وشعبنا فيه عزيمة وايمان واخلاص ومكتوب عليه أن يسجل انتصارا تلو الانتصار”. و أشار إلى أن “ثوابتنا هي العداء لهذا العدو الاسرائيلي، في الوقت الذي لا يتعاطى فيه البعض بوطنية وشراكة حقيقية، بل يحاول الانقلاب السياسي على الموقف من خلال تعديل قانون الانتخاب بما يلائم مصلحة فئة على حساب مصلحة المواطنين”، قائلاً لهم “لا أحد يراهن على ضعفنا وسنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي دون تعديل يسعى له البعض من أجل مزيد من الضغط”.
يدل موقف معاون بري عالي السقف هذا على ان بري ليس في وارد التعاون مع مطلب غالبية مجلسي النواب والوزراء، اعطاء المغتربين الحق بالتصويت لـ١٢٨ نائباً. وكلام خليل الذي يُضاف الى سلسلة مواقف متشددة انتخابيا كان اطلقها رئيس المجلس النيابي طوال الاسابيع الماضية، يبشّر بـ”الأسوأ” بالنسبة الى الاستحقاق، بحسب ما تقول مصادر نيابية سيادية لـ”المركزية”.
فثنائي امل – حزب الله يعتبر ان تعديل القانون الحالي وإشراك الاغتراب في الانتخابات، فيه محاولة لاستهداف الطائفة الشيعية او بالاحرى الثنائي يصوّر الامر على انه كذلك، لشد العصب وتعقيد مسألة التعديل الى ابعد الحدود. لكن وفق المصادر، لا احد يستهدف الشيعة. فالمغتربون هم من كل الطوائف والمذاهب. واذا كانت الخشية هي على قدرة قواعد الثنائي على التحرك في الخارج حيث الحزب وبعض كوادر الحركة، يصنفون ارهابيين او على لوائح العقوبات، فإن هذا القلق في غير مكانه، وأسطع وآخر دليل على ذلك، الاتصال الذي اجراه بري برئيس بلدية “ديربورن هايتس” في ولاية ميشيغان الأميركية، مو بيضون، وهو شيعي من اصول لبنانية مقرّب من حركة امل، لتهنئته بفوزه برئاسة البلدية، حيث قال برّي ايضا “مبروك إلكن ولنيويورك”!
سقطت سردية التضييق على الشيعة في الخارج اذا، عليه، هدف الثنائي الفعلي هو منع اشراك الاغتراب بكل تلاوينه، لان هذا الاغتراب في غالبيته، معارض لسياساته، اي ان اصواته لن تصب لصالح تحالف ما كان يعرف بـ”المافيا والميليشيا” عموما، وربما سمح ايضا بخرق ما في التمثيل الشيعي في البرلمان، بما يخرجه من تحت الهيمنة الكاملة لأمل وحزب الله، القائمة منذ عقود.
ارادة الناس، اذا كانت لصالح هذا التغيير في التمثيل، يعتبرها الثنائي “استهدافا للطائفة”، ولذا يريد اليوم التصدي لاي تعديل في القانون. لكن بري، في هذا الامر، يضرب عرض الحائط الدستور وواجبَه كرئيس مجلس ويتصرّف كرئيس للنواب ولحركة امل. فأصولا، مفروض عليه ان يحيل المشروع المرسل اليه من الحكومة، الى الهيئة العامة للتصويت عليه، وكان يجب عليه ايضا ان يرسل القانون الموقّع من ٦٧ نائبا لتعديل المادة ١١٢، الى التصويت ايضا. لكنه لم يفعل.. فمَن يكون ينفّذ “انقلابا” على الدستور والاكثرية، والحالة هذه؟!
اليوم، يتحدث بري عن “معركة سياسية” آتية، ويتحدث خليل عن “معركة طويلة”. لكن المعارك السياسية لا تُخيف، خاصة ان لها ضوابط في القانون والدستور ولها اصولها الديمقراطية، فلنحتكم لها نحن والثنائي، ولنحنرم نتائجها جميعا.. هل يقبل بري؟ تختم المصادر.
