هل يستدعي تصريح كاتس العودة مجدداً إلى مفاوضات الترسيم البحري مع إسرائيل؟!

كتبت ميريام بلعة في المركزية:

لم يكد يجفّ حبر اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وقبرص في قصر بعبدا بما يسمح للبلدين ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية، حتى بادر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى الإعلان عن أن “إسرائيل ستُعيد النظر في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان”، معتبراً أن الاتفاق “ينطوي على نقاط ضعف وقضايا إشكالية تحتاج إلى مراجعة”.

الموقف يبدو في الشكل متاحاً لكون التجارب التاريخية مع إسرائيل أثبتت أن لا خطوطَ حمر أمامها، لا أمنياً ولا اقتصادياً!

أما في المضمون فوَجُبَ وضع تصريح كاتس على ميزان القانون الدولي المرعيّ الإجراء.

مصدر متابع لمسار مفاوضات الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، يجزم عبر “المركزية” أنه “لا يجوز لإسرائيل إعادة النظر في الاتفاق المنوَّه عنه، لا إلغاءً ولا تعديلاً، كون الأمر يحتاج إلى توقيع الدولة اللبنانية والأخيرة ترفض ذلك بالتأكيد”.

ولكن… هنا يعقّب المصدر، “إسرائيل لا تحترم الاتفاقات ولا التعهّدات ولا حتى القانون الدولي… في الاتفاق السابق أجبرنا الجانب الإسرائيلي على ردّ مساحة 860 كلم2 للبنان، وهو يعتمد اليوم على فائض القوة لديه لاسترداد ما أخذه لبنان منذ عامين عبر اتفاق الترسيم، وهذا مخالف للقانون الدولي تماماً كاعتبار احتلال الجيش الإسرائيلي للنقاط الخمس في الجنوب مخالفاً للقانون الدولي أيضاً”.

ويتابع: كما أنه لا يجوز لإسرائيل إعادة النظر في اتفاق الترسيم، فهي لا تستطيع ذلك أيضاً” يؤكد المصدر إذ “مَن دفع إسرائيل إلى إعطاء لبنان مساحة الـ860 كلم2 هو نفسه سيمنعها من إعادة النظر في الاتفاق، أي الجيش اللبناني هو مَن سيمنع ذلك”.

ويشير إلى أنه “في حال قررت إسرائيل من طرفها إلغاء الاتفاق الذي هو في الأساس مجحف في حق لبنان، سنعود إلى الحالة التي سبقته وكانت لمصلحة لبنان 100% أي العودة إلى الخط 23 الذي تعترف به الأمم المتحدة للبنان وبالتالي جعل “حقل كاريش” متنازَع عليه… عندئذٍ توقِع إسرائيل نفسها في ورطة كبيرة”.

أما في حال قصدت إسرائيل بموقف وزير دفاعها، أنها تريد تعديل الاتفاق “فذلك يجب أن يتم بموافقة الطرفين” يقول المصدر، ليعود ويجزم أن “أحداً في الدولة اللبنانية لن يقبل بالتعديل… قد تستطيع إسرائيل الاحتلال لكنها لن تستطيع إجبار الدولة اللبنانية على التوقيع عنوةً”.

… في المقلب الآخر، يسأل المصدر “كيف يرى الجانب الإسرائيلي وجود “نقاط ضعف” في اتفاق الترسيم الذي حصلت إسرائيل بموجبِه على كامل حقوقها و”زيادة”؟!”.

وعما إذا كانت الدولة اللبنانية مستعدّة للجلوس مجدداً على طاولة المفاوضات مع إسرائيل لبحث هذا الموضوع المستجِد، يُجيب المصدر: نعم لبنان مستعدّ لذلك، إنما على أساس احترام القانون الدولي الذي يجب أن يكون المرجع الوحيد في التفاوض… ولكن هل الجانب الإسرائيلي مستعدّ للاحتكام إلى القانون الدولي للعودة مجدداً إلى طاولة المفاوضات؟ إذا قَبِلَ بذلك عندها سيحصل لبنان على حصّة أكبر من المساحة البحرية استناداً إلى نَصّ القانون الدولي! أم أنه سيفاوض انطلاقاً مما يملكه من الصواريخ والدبابات مستنداً إلى فائض القوة؟