لكن الأيام الفاصلة عن موعد هذه البُشرى حتى اللحظة، لم ترقَ إلى مستوى هذه الآمال. إذ وُضع الملف في كواليس انتظار تنفيذ شروط سعودية لم تدخل حيّز التنفيذ على الساحة اللبنانية حتى الآن، لعلّ أبرزها ضبط الحدود اللبنانية ومراقبة حركة المرافق العامة لضبط أي نوع من التهريب إلىى أسواق المملكة ولا سيما تهريب المخدرات الذي أثنت المملكة على الخطوات التي اتخذتها الدولة اللبنانية في هذا الإطار… وصولاً إلى شرط يبدو بديهياً لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين، على المستوى الرسمي والاقتصادي، وهو “حصريّة السلاح بيد الدولة اللبنانية”.
هل هذا التأخّر في إعلان المملكة العربية السعودية عن قرار فتح أسواقها أمام المنتجات اللبنانية، يشي بإرجاء هذه الخطوة حتى إشعارٍ آخر؟! أم هناك من معطيات تدحض النفحة التشاؤمية وتُظهر قراراً سعودياً قريباً يحمل الخير للمزارعين والصناعيين على السواء؟
“لا نزال على هذا الأمل” يُجيب وزير الزراعة نزار هاني رداً على سؤال “المركزية”، مذكّراً “بمشاركة الوفد السعودي في مؤتمر “بيروت 1” حيث اطمأن إلى تحسّن الأوضاع في لبنان وأنها في طور التقدّم والتطوّر ولا سيما ما يخص الإجراءات المتخذة في المطار ومرفأ بيروت الذي استقبل أجهزة “سكانر” حديثة”، إلى جانب الالتزام بالمعايير المطلوبة كافة”.
ويأمل في السياق، أن “يصدر القرار السعودي المنتظَر قريباً وبأسرع وقت ممكن… فالأمل لا يزال موجوداً”ً.
وعما إذا كان بدأ العمل بآلات الـ”سكانر” في المرفأ، يكشف هاني أن “آلات السكانر ستوضع في الخدمة في غضون أسبوعين أو ثلاثة على أبعد تقدير”.
الصناعيون يترقبون…
رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعنّي ينقل ترقّب القطاع الصناعي لمآل التطورات، إذ يعزو سبب عدم صدور القرار السعودي حتى اليوم، إلى “الشروط التي يجب أن ينفذها لبنان تمهيداً لفتح الأسواق السعودية أمام الصادرات اللبنانية… ولن يتم ذلك قبل تطبيق تلك الشروط السعودية كاملاً”.
كما أنه لا يرى أي صعوبة في إعادة فتح الأسواق السعودية أمام لبنان “في حال تم تطبيق سلّة الشروط الموضوعة، بأكملها”، ويحدّد الشرط الأساس بـ”تشغيل آلات الـ”سكانر” في مرفأيّ بيروت وطرابلس، للكشف على البضائع المتوجّهة إلى أسواق المملكة”، مثمّناً “أهمية قرار فتح الأسواق السعودية أمام صادراتنا، ومدى انعكاسه الإيجابي الكبير على قطاعَي الصناعة والزراعة في ظل الظروف الاقتصادية القائمة”.
وهنا يكشف عن معلومات سبق وأُبلغ بها، تقضي بـ”المضي في تكثيف الاجتماعات السعودية – اللبنانية لمتابعة الموضوع، فور البد بتشغيل آلات الـ”سكانر” المنوّه عنها”، ولكن “حتى الآن لم يطرأ أي جديد في الملف… وإن لم يكن لدى الجانب السعودي أسباب مهمّة تدفعه إلى التريّث في اتخاذ القرار، لكان أعلن حالاً فتح أسواق المملكة أمام الصادرات اللبنانية” يختم الزعنّي.
