أشار وزير الاقتصاد عامر البساط إلى أن مشاركة لبنان في القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي تحمل أهمية استراتيجية، لما تتيحه من الاطلاع على التحولات العالمية والتحديات الجيوسياسية والتكنولوجية وانعكاسها على الاقتصاد اللبناني، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون العربي والدولي.
وعلى هامش مشاركته في القمة، أوضح البساط في حديث لـ«الخليج» التزام الحكومة بالإصلاحات، لا سيما قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي لحماية الودائع وتعزيز الشفافية والمحاسبة، مع انفتاحها على أي بدائل يقرها البرلمان.
وأشار إلى أن احتياطي الذهب اللبناني يشكل ثروة وطنية تُقدّر بين 45 و50 مليار دولار، وتُدرس سبل الاستفادة الذكية منه دون المساس بالأصول. كما لفت إلى تحسن اقتصادي محدود، مع توقعات بتحسن نسبي في 2026، والعمل على خطة لإعادة الإعمار ودعم المتضررين.
وكان البساط أأكج أنّ مشاركة لبنان في “القمة العالمية للحكومات”، في دبي، مهمة جدّاً، فإنّ “تواجد لبنان مهم في مؤتمر من هذا النوع، والذي يضم مئات من المسؤولين الكبار الذين يتناولون موضوعات مهمة من الحوكمة إلى التغيرات الجيوسياسية، كما نناقش على هامشه مع وزراء وتقنيين يؤثرون في مسيرتنا”.
وقال البساط، في حديث لـ”النهار”، على هامش القمة، إنّ “التغيّرات التكنولوجية خطرة ومهمة جدّاً في آن، وهي ذو حدّين، إذ إنّ نوعية الإنتاجية ستخلق فرص استثمار وعمل وربح مهمة لأيّ اقتصاد، إلّا أنّها ستؤثر على سوق العمالة أيضاً، مما تؤدي إلى خسارة الوظائف بسبب استبدالها بالذكاء الاصطناعي”.
وعن دور الحكومة اللبنانية في خذا الإطار، قال البساط إنّ “الحكومة يجب أن توائم ما بين الأمرَين، فتستفيد من هذه الإيجابية وتحدّ من السلبيات، ولا زلنا في بداية الطريق”.
