بمناسبة الذكرى الخامسة لاغتيال الصحافي والكاتب لقمان سليم، عقدت عائلته مؤتمرًا صحافيًا في دارة والده محسن سليم في حارة حريك، خُصّص لعرض مسار التحقيق في الجريمة.

خمس سنوات انقضت، ولا تزال عائلة سليم تتابع التحقيق سعيًا إلى كشف من نفّذ عمليتي الاختطاف والاغتيال، ومن أمر بهما، ومن خطّط لهما، ومن وفّر الغطاء لهما. خمس سنوات، والعائلة تقول بصوت واحد: نريد العدالة لا الانتقام، نريد عدالة تكسر نهج الإفلات من الملاحقة ومن العقاب.

وأكّد وكيل العائلة الإصرار على تحقيق العدالة لا الانتقام، فيما انضمّ وزير العدل عادل نصّار إلى الوقفة، مشددًا على قيام دولة القانون القائمة على المحاسبة.

عن الملف وتطوراته، يقول رئيس الائتلاف الديمقراطي ومنسق لقاء اللبنانيين الشيعة، الصحافي جاد أخوي، لـ”المركزية” إنه شهد تغييرًا إيجابيًا بنقله من الجنوب إلى بيروت، ويشير إلى أن هذا التغيير يظهر في القضاء، وهو الأهم ، اذ لا يمكن من دونه إجراء إصلاحات أو نزع سلاح، ولا يمكن تحقيق أي تقدم”، مضيفًا أن “الثقة بالقضاء يجب أن تبقى، حتى لو كان هناك احتمال ضئيل بنسبة واحد بالمئة، يجب الاستمرار في دعمه للوصول إلى النتائج المرجوة، وإلا ستعمّ شريعة الغاب.

وعما قاله وزير العدل عادل نصار خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في منزل والد لقمان سليم، أجاب أخوي: “الوزير نصار كان له موقف إيجابي كبير في قضية لقمان، وساعد كثيرًا في هذا الموضوع”، معبرًا عن أمله في أن تكون هذه الجريمة “بداية لكشف كل الجرائم السابقة التي لم يُعرف مرتكبوها أو مخططوها أو منفذوها”، ويشير إلى أن الهدف هو “معرفة كل الأشخاص الذين استُشهدوا ومن كان يصدر الأوامر بقتلهم”.