
جاء في جريدة الانباء الالكترونية:
تستمرّ المباحثات بين المسؤولين اللبنانيين وصندوق النقد الدولي. وفي آخر هذه المباحثات، كشفت معلومات جريدة “الأنباء” الإلكترونية أن ممثلي الصندوق تناولوا صراحة في اجتماعاتهم الأخيرة ملف احتياطي مصرف لبنان من الذهب، مشيرين إلى أنه لا مانع لدى الصندوق من أن يكون الذهب دعامة لاسترجاع أموال المودعين، من دون الحديث عن أي آلية تطبيقية لذلك، باعتبار أن القرار يعود إلى الدولة اللبنانية، خصوصًا أن القانون اللبناني يمنع استخدام احتياطي الذهب.
وتضيف المصادر أن صندوق النقد حازم في رفض تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، ويُصرّ على حل أزمة الديون العالقة بين الحكومة ومصرف لبنان، وقد منح لبنان مهلة شهرين لحل هذه النقاط تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق مبدئي يُطرح على طاولة مجلس إدارة الصندوق منتصف العام الجاري، قبل دخوله حيّز التنفيذ
منذ 5 ساعات



