قبيل جلسة مجلس الوزراء التي تعقد في قصر بعبدا عند الثالثة والنصف، تتجه الانظار الى القرار الذي سيصدر عن الجلسة في ما يخص تطبيق خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح شمال الليطاني، والصيغة التي سيصدر بها هذا القرار، والى ما ستقره ايضا في ملف رواتب العاملين في القطاع العام.
قبيل الجلسة، اعلنت مصادر قواتية وكتائبية اصرارها على قرن الخطة بمهل زمنية واضحة. اما وزير العمل محمد حيدر فقال لـام تي في: سنستمع إلى ما سيقوله قائد الجيش في جلسة مجلس الوزراء وسنبني على الشيء مقتضاه.
وقال وزير العدل عادل نصار حول إمكانية انسحابه من جلسة مجلس الوزراء في حال لم يتم تحديد مهلة للمرحلة الثانية: سنرى عرض خطة الجيش أولاً.
وقال وزير الداخلية محمد الحجار قبيل جلسة مجلس الوزراء: قطار الانتخابات انطلق وفقا للقانون الحالي ولا شيء يوقفه سوى اجراء يتخذ في المجلس النيابي.
اما حياتيا، فتحدثت معلومات ام تي في عن “نية لإقرار الزيادات على الرواتب للقطاع العام في جلسة اليوم لكن من غير المعروف إذا كانت ستكون على أساس الراتب أم مساعدة اجتماعيّة”، وقالت ان أي “دراسة بشأن رواتب العسكريين والقطاع العام لم تُوزَّع على الوزراء قبيل الجلسة وسيتمّ البحث بعدّة سيناريوهات تقدّمها “المالية” والنيّة هي لاقرار زيادة في الرواتب وحسم هذا الموضوع امّا في هذه الجلسة او في الجلسة المقبلة كحدٍّ أقصى”.
وافادت ام تي في ان وزير الداخلية رفع نتيجة الاستشارة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتفضل بالاطلاع وإجراء المقتضى.
