صدر عن وزراء خارجية أستراليا، بلجيكا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، إسبانيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، آيسلندا، لوكسمبورغ، مالطا، البرتغال، النرويج، المملكة المتحدة، سلوفينيا، والسويد البيان الآتي:
نحن، وزراء خارجية أستراليا وبلجيكا وكرواتيا وقبرص والدنمارك وإسبانيا وفنلندا وفرنسا واليونان وآيسلندا ولوكسمبورغ ومالطا والبرتغال والنرويج والمملكة المتحدة وسلوفينيا والسويد، ندعو إلى إدراج لبنان ضمن الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة، ونحثّ جميع الأطراف على العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم. إن استمرار الحرب في لبنان يعرّض مسار خفض التصعيد الإقليمي الحالي للخطر، وهو المسار الذي نرحب به ويجب أن تلتزم به جميع الأطراف بشكل كامل.
نرحب بمبادرة الرئيس جوزاف عون لفتح محادثات مباشرة مع إسرائيل، ونرحب بقبول إسرائيل بدء هذه المحادثات بوساطة الولايات المتحدة. وندعو الطرفين إلى اغتنام هذه الفرصة. إن المفاوضات المباشرة يمكن أن تمهّد الطريق لتحقيق أمن دائم للبنان وإسرائيل وكذلك للمنطقة. ونحن على استعداد لدعم هذه الجهود. لذلك، ندعو جميع الأطراف إلى خفض التصعيد بشكل عاجل واغتنام الفرصة التي يتيحها وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
ندين بأشد العبارات هجمات حزب الله ضد إسرائيل، والتي يجب أن تتوقف فورًا. كما ندين بشدة الضربات الإسرائيلية الواسعة على لبنان بتاريخ 8 نيسان، والتي أسفرت، بحسب المعلومات الأخيرة الصادرة عن السلطات اللبنانية، عن مقتل أكثر من 350 شخصًا وإصابة أكثر من 1000 آخرين. ويجب حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
وندين أيضًا بأشد العبارات الهجمات ضد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ونؤكد مجددًا ضرورة ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جميع الأوقات.
نعرب عن تضامننا الكامل ودعمنا الثابت للسلطات والشعب اللبناني. ونحن على استعداد لتقديم مساعدات طارئة لأكثر من مليون نازح في لبنان، بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية.
نؤكد مجددًا أهمية احترام وحدة أراضي لبنان وسيادته، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006). وسنواصل دعم الدولة اللبنانية لتمكينها من بسط سيادتها الكاملة على كامل أراضيها. وفي هذا السياق، نرحب بقرار الحكومة اللبنانية حظر الأنشطة العسكرية لحزب الله، وتعزيز فرض سلطة الدولة بشكل كامل في بيروت، واحتكار السلاح بيد الدولة، ونشجع على التنفيذ الكامل والسريع لهذه القرارات
