اعلنت إدارة واستثمار مرفأ بيروت، في بيان، انه “في إطار الجهود المستمرة لإعادة تأهيل مرفأ بيروت على المستويين التشغيلي والإداري، وفي ظل الحاجة الملحة لتوفير سيارات جديدة بعد التدمير الكامل لأسطول المرفأ المؤلف من أكثر من 75 سيارة جراء انفجار 4 آب 2020، علماً أن الإدارة لم تقم منذ ذلك التاريخ بشراء أي سيارات رغم تزايد الحاجات التشغيلية المرتبطة بمهام الأمن والسلامة والصيانة والخدمات، تؤكد إدارة واستثمار مرفأ بيروت حرصها على اعتماد أعلى معايير الشفافية والالتزام الكامل بقانون الشراء العام في جميع إجراءاتها الإدارية والمالية.
وفي هذا الإطار، وافق مجلس إدارة مرفأ بيروت بتاريخ 10/3/2026 على دفتر الشروط الخاص بمناقصة عمومية لشراء وتوريد سيارات لصالح المرفأ، تتضمن أيضاً بيع جميع السيارات المتضررة جراء انفجار 4 آب 2020، وقد تم نشر المناقصة على منصة الشراء العام بتاريخ 12/3/2026، على أن تكون المهلة النهائية لتقديم العروض بتاريخ 22/4/2026.
وبعد انتهاء المهلة القانونية وفضّ العروض، تبين تقدم عارض واحد فقط، ما دفع مجلس الإدارة إلى اتخاذ قرار بإلغاء المناقصة وإعادة إطلاقها مجدداً، تكريساً لمبدأ المنافسة وتأميناً لأفضل الشروط الممكنة للإدارة العامة.
وعليه، أعادت الإدارة طرح مناقصة عمومية جديدة عبر منصة الشراء العام بتاريخ 22/4/2026، وحددت مهلة تقديم العروض بتاريخ 8/5/2026.
وبعد فضّ العروض، تبين مجدداً تقدم عارض وحيد، حيث رست المناقصة على شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل. RYMCO ، وذلك انسجاماً مع أحكام قانون الشراء العام الذي يجيز، بعد إعادة إطلاق المناقصة للمرة الثانية، إمكانية إرساء الصفقة على عارض وحيد عند توافر الشروط القانونية المطلوبة.
إلا أن إدارة مرفأ بيروت تبلغت لاحقاً بانسحاب الشركة من المناقصة لأنها العارض الوحيد، الأمر الذي سيؤدي إلى إعادة طرح مناقصة عمومية جديدة عبر منصة الشراء العام، وفقاً للأصول القانونية المرعية الإجراء.
وتؤكد إدارة واستثمار مرفأ بيروت التزامها الكامل بمبادئ الشفافية والمنافسة المشروعة، وحرصها على إدارة هذا الملف بما يضمن حسن سير المرفق العام وتوفير متطلبات العمل التشغيلية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة”.
