رأت الكتلة الوطنيّة انه “في ظلّ الجدل القائم حول مشروع العفو العام، يجب ان تبقى المعالجة بعيدة من أيّ مقاربات شعبويّة أو مزايدات ظرفيّة، نظرًا لحساسيّة هذا الملف وتداخله بين البعد الإنساني ومقتضيات الحقّ والعدالة”.

وقالت في بيان:”يشمل هذا الملف ، آلاف الموقوفين المظلومين في السجون اللبنانيّة، الذين يجب أن يستعيدوا حرّيتهم عبر اللجوء إلى حلول تعالج جذور المشكلة وتمنع تكرارها، عوضًا عن الاكتفاء في كلّ مرّة بالهروب إلى الأمام وبالمخارج الترقيعيّة، وخصوصًا أنّ الكثيرين منهم قد أمضوا مدّة حكمهم المفترضة”.

وختمت مطالبة السلطات ب”اعتماد مسار إصلاحي يهدف إلى تسريع المحاكمات، وضمان حقوق الدفاع، عبر إصلاح فعلي وشامل لمنظومة العدالة، وتحديث القوانين النافذة، بما يساهم في تخفيف الاكتظاظ في السجون ويكرّس المحاسبة العادلة، حتى ينال كلّ صاحب حقّ حقه”