مع استمرار الحرب تزداد الخسائر في الاقتصاد اللبناني لاسيما الشركات اللبنانية التي تراجعت أعمالها بشكل كبير في ما يتعلق بقطاعات مهمة ومنها السياحة والتجارة.

السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستتمكن الشركات اللبنانية وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة الحجم من الاستمرار؟ ام تتوقف في حال اطالة امد الحرب؟

رئيس تجمع الشركات اللبنانية والخبير الاقتصادي الدكتور باسم البواب يتحدث عن خسائر الشركات اللبنانية من جراء الحرب، ويوضح لـ”المركزية” أن “لبنان مقسّم لقطاعات عدة: سياحة، صناعة، تجارة، زراعة، وخدمات”، لافتاً أن منطقة الجنوب والضاحية الجنوبية معطلة فيها كل هذه القطاعات حيث لا يوجد أي حركة اقتصادية وتجارية، موضحاً أن الحركة تقتصر على ٧٠% من المناطق اللبنانية.

ويلفت إلى أن هناك قطاعات تراجعت أعمالها بنسبة ٩٠% لا سيما السياحة، وهناك قطاعات تراجعت بنسبة ٣٠% كالصناعة بينما هناك قطاعات أساسية تحسنت كالمواد الغذائية والأدوية والمحروقات نتيجة ارتفاع سعرها وبالتالي ارتفاع قيمتها.

ويوضح أن لبنان يستورد ٢٠ مليار دولار سنوياً، ٨ إلى ٩ مليارات هي من الأساسيات والباقي كماليات التي هي الأكثر تأثراً، إضافة إلى السياحة مع توقف المهرجانات والحركة في الفنادق والمطاعم تليها الأسواق التجارية، لافتاً أن التجارة تراجعت حوالي ٤٠%.

ويعتبر أن تجارة الكماليات كالمفروشات والألبسة والسيارات والأدوات الإلكترونية تراجعت بشكل كبير، مشيراً الى ان الخسارة اليومية في الاقتصاد تقدّر بحوالي ٣٠ مليون دولار.

ورداً على سؤال عن دور تجمع الشركات اللبنانية في هذه المرحلة، يجيب البواب: نحن كتجمع وهيئات اقتصادية اجتماعاتنا مفتوجة منذ بداية الحرب، ونتابع الأمور مع كل المسؤولين بمن فيهم رئيسيّ الجمهورية والحكومة والوزراء المعنيين، كاشفاً عن تعاون مع أن الدولة وضعها صعب، لكن هناك تعاوناً لجهة تأجيل المهل لا سيما الضمان في ما يخص براءة الذمة وفترة السماح من قبل وزارة العمل، فضلاً عن تأجيل ضرائب الدخل والـ TVA من قبل وزارة المال وموضوع ستارلينك الذي وعدونا بإنجازه ابتداءً من أوائل حزيران المقبل حيث سيكون هناك ١٤ ألف مشترك في أول مرحلة بدءاً من مؤسسات الدولة ثم الشركات الكبرى فالمواطنين.

لكنه يطالب بأكثر بكثير مما تحقق، ويقول: طالبنا بتخفيض ضريبة الاستيراد بنسبة ٣% والضريبة على البنزين، لكن لم نجد تجاوباً.

وعن إمكانية استمرار الشركات في حال طالت الحرب، يقول: القطاعات الأساسية لم ولن تتاثر وستتمكن من الاستمرار كالمواد الغذائية والأدوية والمحروقات وقطع سيارات، لكن المشكلة تكمن في الكماليات والسياحة، لافتاً إلى أن هناك شركات سرّحت موظفيها أو أعطتهم إجازة من دون راتب، وهذا ينعكس على مستوى البطالة وعلى الاقتصاد ككل.