وأصدرت النقابة بعد الاجتماع البيان الآتي: “أكدت الإدارتان التزامهما بصرف المستحقات كاملة لكل من تقدّم بطلب سحب تعويضه من الضمان.

كما أوضحتا أن الآلية التنفيذية للدفع ستكون مرتبطة بصدور القانون المرتقب عن مجلس النواب والمتعلق بالإعفاءات وآلية تقسيط المستحقات المالية العائدة للضمان الاجتماعي، وعند استكمال هذه الإجراءات سيحصل جميع المستحقين على تعويضاتهم كاملة.

من جهتها، شددت النقابة على ضرورة الالتزام بتطبيق عقد العمل بكامل بنوده كوحدة متكاملة، بما يشمل الزيادات السنوية وسائر الحقوق والمكتسبات المستحقة للموظفين.

وأكد النقيب أن النقابة تدعم كل ما من شأنه تطوير قطاع الاتصالات، سواء من خلال الاستثمار في الموارد البشرية أو في البنية التقنية، إلا أن هذا التطوير يجب أن يترافق مع صون حقوق العاملين وضمان دفع جميع المستحقات القانونية لهم في مواعيدها