عقد “اللقاء الديمقراطي” اجتماعه الدوري برئاسة النائب تيمور جنبلاط، وبحضور النواب مروان حمادة، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث جرى البحث في آخر التطورات السياسية والأمنية.
وأكد المجتمعون دعمهم الكامل للمذكرة التي أصدرها الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حول “اتفاق الإطار”، والتي سلّمها إلى المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، داعين إلى قراءة مضامينها بهدوء وموضوعية، بعيدًا من أي تشويه أو تجزئة، باعتبار أن المقاربة الواردة فيها تنطلق من رؤية وطنية تحرص على استقرار لبنان وصون السلم الأهلي، وتتمسك بحق لبنان في انسحاب إسرائيل الكامل وغير المشروط من جميع أراضيه المحتلة، وبحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته وحده على كامل الأراضي اللبنانية.
ورأى “اللقاء الديمقراطي” أن مذكرة جنبلاط تنبّه إلى خطورة التحول في مقاربة الصراع مع إسرائيل، معتبرًا أن “اتفاق الإطار” لا ينطلق من أولوية إنهاء الوجود الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحتلة، بل يربط انسحاب إسرائيل منها باعتبارها أن لبنان نجح في نزع السلاح غير الشرعي وتفكيك بنيته العسكرية، واصفًا ذلك بأنه سابقة خطيرة. كما اعتبر أن المفاوضين أخطأوا في تغييب اتفاقية الهدنة، التي وردت في دستور الطائف والقرار 1701 وخطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، عن “اتفاق الإطار”.
وجدد المجتمعون تأكيدهم تأييد ما ورد في البيان الوزاري للحكومة بشأن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، والالتزام بتنفيذ هذا المبدأ وفق الأصول الدستورية والقانونية، مؤكدين دعمهم لقرارات مجلس الوزراء التي شددت على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحصرية قرار الحرب والسلم بيدها، وحصر السلاح بالقوى الشرعية وحدها، باعتبار أن ذلك يشكل ركيزة أساسية لتعزيز سيادة لبنان واستقراره.
وفي الذكرى الأولى لأحداث السويداء، شدد “اللقاء الديمقراطي” على أن العدالة تشكل المدخل الحقيقي إلى الاستقرار، مثنيًا على انطلاق المحاكمات المتعلقة بالارتكابات والجرائم التي حصلت، وداعيًا إلى أن تتم بشفافية كاملة ومن دون أي استثناء، بما يحقق الإنصاف لذوي جميع الشهداء والضحايا. كما دعا إلى استكمال هذا المسار بإرساء العدالة وإطلاق خطة تنموية شاملة لمحافظة السويداء، بما يحفظ هويتها ووحدة الأراضي السورية، ويسهم في تعزيز المصالحة الداخلية، مؤكدًا ضرورة الإسراع في إطلاق سراح جميع المخطوفين، والعمل وفق مضامين خريطة الطريق الموقعة في عمّان، بما يخدم استقرار سوريا ووحدتها وسلامة أهلها.
وحذر “اللقاء الديمقراطي” من المحاولات الرامية إلى ضرب الوحدة الوطنية وإثارة الهواجس بين اللبنانيين عبر ترويج سيناريوهات وشائعات عن تهديدات أمنية، سواء عبر الحدود السورية أو في الداخل اللبناني، داعيًا الجهات الأمنية والقضائية إلى التعامل بجدية مع هذه المحاولات وكشف الجهات التي تقف وراءها.
كما دان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، من عمليات القصف والغارات وتفجير المنازل ومسح القرى، وما تسببه من سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين، معتبرًا أن استمرار هذه الاعتداءات، بالتوازي مع التصريحات الإسرائيلية بشأن الإبقاء على وجود عسكري داخل الأراضي اللبنانية، يؤكد الأطماع الإسرائيلية ومحاولات فرض وقائع جديدة بالقوة.
وتناول الاجتماع أيضًا شؤونًا تشريعية تحضيرًا للجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أكد المجتمعون أهمية انعقادها وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين الضرورية، ولا سيما ذات الطابع الحياتي.
وفي ملف العفو العام، أكد “اللقاء الديمقراطي” الاستمرار في دعم هذا الملف، ومواصلة العمل مع مختلف الكتل النيابية للتوصل إلى صيغة عادلة ترفع الظلم عن مئات الموقوفين، وتخفف من اكتظاظ السجون، وتحسن أوضاع السجناء، بما يحفظ العدالة وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن الصيغة المعدلة لإلغاء عقوبة الإعدام قد تفتح باب النقاش مجددًا حول معايير العفو العام.
