تتجه الأنظار إلى الجلسة التشريعية المقررة يوم الأربعاء، والتي ستبحث سلسلة من مشاريع واقتراحات القوانين، وسط ترقب للموقف النيابي، ولا سيما في ظل الحديث عن احتمال مقاطعة عدد من النواب السنّة للجلسة، على خلفية الاعتراضات على الصيغة الحالية لقانون العفو العام، بعد إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن المؤبد المشدد.
وفي هذا السياق، أكد النائب وضاح صادق في حديثٍ أن “موقفه الحالي هو المشاركة في الجلسة، بهدف تصحيح الخلل الموجود في ما يتعلق بصيغة قانون العفو العام”.
وأشار إلى أن “قانون إلغاء عقوبة الإعدام تم تفخيخه من خلال جملة تحتاج إلى تصحيح، وهذه الجملة يجب إزالتها، إذ ليس من المنطقي تشريعيًا أن نضع ضمن قانون نصًا يمس قانونًا آخر بهذه الطريقة”، معتبرًا أن “هذا الأمر غير منضبط تشريعيًا، ولذلك يجب إلغاء هذه الجملة، وهذا هو الأساس”.
وأوضح صادق أن “سيكون لنا موقف واضح من قانون العفو العام، وأن مشاركتنا ستكون بهدف تصحيح هذا الخلل”، مشيرًا إلى أن “المقاطعة لن تنفع بشيء، وغيابنا يعني غياب المعارضة عمّا يجري”.
وأضاف: “إذا وجدنا داخل الجلسة أن هناك أمرًا يجري خارج المنطق التشريعي، فعندها سيكون لي موقف واضح، وقد أنسحب من الجلسة، وأفضّل هذا الخيار على المقاطعة، للخروج بموقف واضح وصريح”.
وختم صادق مؤكدًا أن “حتى الآن لم تصلني أي دعوة من أي جهة تدفع باتجاه مقاطعة الجلسة، وبالتالي فإن الموقف الحالي هو الحضور والمتابعة، واتخاذ القرار بناءً على ما سيُطرح داخل الجلسة”.
