عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وتداول في المستجدات السياسية والأمنية والتطورات الراهنة في البلاد.
وفي بيان، جدّد المكتب السياسي دعمه الكامل للوفد اللبناني المفاوض في اجتماعات روما، ولرئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، في مواجهة ما وصفه بمحاولات “حزب الله” تطويق السلطة التنفيذية والالتفاف على صيغة الإطار التي أُقرت في اجتماعات واشنطن، بهدف إبقاء لبنان ساحة مفتوحة وورقة تفاوض في يد إيران.
وأعرب عن أمله في أن تفضي اجتماعات روما إلى الاتفاق على الآليات التنفيذية والجدول الزمني لتطبيق صيغة الإطار، بما يسرّع الانسحاب الإسرائيلي، ويضع حدًا نهائيًا للحرب، ويفتح الطريق أمام إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى قراهم.
واعتبر المكتب السياسي أن الحملات التي تستهدف صيغة الإطار تفتقر إلى أي أساس دستوري، لأنها تتناول قرارًا اتخذته الدولة اللبنانية ممثلة بالسلطة التنفيذية، إثر مسار تفاوض جرى بعلم جميع مكونات الحكومة ومواكبتها. وأضاف أن القوى التي تعترض عليها اليوم لا تزال ممثلة في الحكومة التي أقرتها ونالت الثقة على أساس بيانها الوزاري، مشيرًا إلى أن صيغة الإطار لا تخرج عن مضامين خطاب القسم والبيان الوزاري، لجهة استعادة الدولة قرارها الحر، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها.
وأشار إلى أن الاستمرار في مهاجمة صيغة الإطار لا يعدو كونه “عراضات غير جدية” للاستهلاك المحلي وتقديم الولاء لجهات خارجية، لافتًا إلى أن المعترضين لا يقدمون بدائل سوى مزيد من الحروب والمآسي. ورأى أن الأجدى بهم الالتفاف حول الدولة، باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة، بشرعيتها وعلاقاتها مع أصدقاء لبنان، على حماية الجميع، مطالبًا إياهم بالاصطفاف خلفها بدلًا من العمل على تقويض قراراتها والتحريض عليها.
