افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري أعمال الجلسة العامة للمجلس النيابي، إيذانًا ببدء مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، فيما تتجه الأنظار إلى البند الأخير من الجلسة التشريعية، والمتعلق باقتراح قانون العفو العام وخفض مدة بعض العقوبات استثنائيًا.
وقبيل انعقاد الجلسة، أدلى النائب سليم الصايغ بتصريح لـ”Red TV” تناول فيه موقفه من قانون العفو العام، إضافة إلى ملف تجديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية.
وأكد الصايغ أن “نحن مع قانون العفو العام، ويجب أن يكون هناك مصارحة ومصالحة في هذا البلد، إذ إن هناك مظلومية كبيرة جدًا، ولذلك يجب أن يكون هناك عفو عام”، لافتًا إلى أن “هناك استثناءات ملحوظة في هذا القانون، وستتم مناقشتها، لكن الأهم هو النوايا، وألا يكون هناك التفاف حول هذا القانون أو ما يُسمّى بالعامية اللبنانية “تركيب طرابيش”، فهذا أمر لا يجوز”.
وأضاف: “سنتخذ موقفنا النهائي من قانون العفو العام عندما يصلنا النص بحرفيته، لأن هذا النص تطوّر كثيرًا، ويجب أن يكون الجميع موجودين وألا تكون هناك أي مقاطعة، إذ يجب أن نطوي صفحة أليمة من صفحاتنا في لبنان ونبدأ صفحة جديدة”.
وفي ما يتعلق بموضوع تجديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية، أوضح الصايغ أن “هذا الموضوع سيُناقش، وفي المبدأ هناك تجديد، وسنرى ما إذا كانت هناك أسباب موجبة لهذا التجديد”.
