باشرت النيابة العامة في دولة الإمارات تحقيقًا بشأن نشر وتداول مادة صحفية تضمنت معلومات غير صحيحة عن سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي، في خطوة تهدف إلى تحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بالخبر.
وأوضح النائب العام للدولة، المستشار حمد سيف الشامسي، أن النيابة العامة استمعت إلى إفادة المراسل الصحفي الذي أعد المادة، كما استدعت القائمين على إعداد الخبر واعتماده ونشره لدى الوكالة، للتحقق من أدوارهم وآلية إعداد المادة ومدى الالتزام بالضوابط القانونية والمهنية الخاصة بالتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها.
وأكد الشامسي أن التحقيقات ستحدد المسؤوليات القانونية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون وفقًا لما ستخلص إليه نتائج التحقيق.
وشدد النائب العام على أن سحب الوكالة للخبر ونشرها اعتذارًا رسميًا لا يحول دون استكمال التحقيقات، مؤكدًا أن الاعتذار لا يعفي من المساءلة القانونية إذا ثبت وقوع مخالفات تستوجب الملاحقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة التي تعتمدها الإمارات في مواجهة نشر الأخبار غير الدقيقة أو المضللة، لا سيما تلك التي قد تمس الأمن العام أو تثير البلبلة بين المواطنين والمقيمين. وتولي السلطات الإماراتية أهمية كبيرة لالتزام المؤسسات الإعلامية والصحفيين بالمعايير المهنية والقانونية في التحقق من المعلومات قبل نشرها، مع التأكيد على محاسبة أي تجاوزات وفق التشريعات النافذة.
