تقدّمت النائبة بولا يعقوبيان بسؤال نيابي إلى الحكومة للاستفسار عن أسباب التأخر في تعيين رئيس وأعضاء هيئة الشراء العام، بعد إحالة رئيس الهيئة إلى التقاعد، معتبرة أن استمرار الشغور أدى إلى شلل عمل الهيئة.
وقالت يعقوبيان إن عدم تعيين رئيس وأعضاء للهيئة، رغم أن موعد تقاعد رئيسها كان معلومًا منذ سنوات، يعطل تنفيذ قانون الشراء العام ويعرقل عمل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات.
وأضافت أن قانون الشراء العام يُعدّ أحد أبرز الإصلاحات التي التزمت بها الدولة اللبنانية أمام المواطنين والمجتمع الدولي، معتبرة أن تقويض تطبيقه ينعكس سلبًا على الثقة بالدولة ومؤسساتها.
